بحر الصين الجنوبي: لماذا تستمر التجارة وسط نزاع لا يُحسم؟

بحر عبور واسع لا نقطة اختناق واحدة

يقع بحر الصين الجنوبي بين جنوب الصين وتايوان والفلبين وبورنيو وشبه جزيرة الهند الصينية، ويرتبط بالمحيط الهندي عبر ملقا وسوندا ولومبوك، وبشرق آسيا عبر مضيقي تايوان ولوزون. لذلك يمكن للسفن المناورة داخله أكثر من هرمز أو باب المندب، لكن شبكة موانئ الصين واليابان وكوريا وجنوب شرق آسيا تجعل المرور فيه كثيفاً.

تتكرر تقديرات إعلامية من نوع «ثلث التجارة العالمية»، لكنها تختلف بحسب القيمة أو الحجم والحدود الجغرافية والسنة. الأكثر صلابة هو وصف الآلية: معظم النفط الذي يعبر ملقا إلى الصين واليابان وكوريا يواصل طريقه عبر هذا البحر، وسلاسل الإلكترونيات والحاويات تربط موانئه بالأسواق العالمية. الأهمية عالية حتى من دون رقم واحد نهائي.

ثلاثة نزاعات متداخلة يجب عدم خلطها

النزاع الأول على السيادة فوق الجزر والصخور والشعاب، خصوصاً باراسيل وسبراتلي وسكاربورو. والثاني على المناطق البحرية التي قد تولدها السواحل والمعالم وفق اتفاقية قانون البحار: بحر إقليمي حتى 12 ميلاً ومنطقة اقتصادية خالصة حتى 200 ميل بحري في الظروف المقررة. والثالث على سلوك السفن والطائرات وحرية الملاحة والعمليات العسكرية.

تطالب الصين وتايوان وفيتنام والفلبين وماليزيا وبروناي بحقوق متداخلة بدرجات مختلفة؛ وتتقاطع مطالبة الصين ذات «الخطوط التسعة» أيضاً مع المنطقة الاقتصادية الإندونيسية قرب جزر ناتونا، رغم أن إندونيسيا لا تطالب بجزر سبراتلي. حل إحداها لا يحل البقية تلقائياً. يمكن للمحكمة تفسير الحقوق البحرية من دون تقرير ملكية جزيرة، ويمكن لاتفاق صيد أن يعمل من دون تسوية السيادة.

ماذا حكمت هيئة التحكيم عام 2016، وماذا لم تحكم؟

رفعت الفلبين القضية بموجب الملحق السابع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وفي 12 يوليو 2016 خلصت الهيئة بالإجماع إلى عدم وجود أساس قانوني لحقوق تاريخية صينية في الموارد داخل أجزاء «الخطوط التسعة» تتجاوز ما تسمح به الاتفاقية. كما صنفت معالم متنازعاً عليها ووجدت انتهاكات لحقوق الفلبين وأضراراً بالبيئة البحرية.

لكن الهيئة شددت على أنها لم تقرر السيادة على اليابسة ولم ترسم حدوداً بحرية بين الدول. رفضت الصين المشاركة ولا تعترف بالحكم، بينما تعتبره الفلبين ودول أخرى ملزماً ونهائياً بين طرفيه. هذه الفجوة بين القرار القانوني والقبول السياسي تفسر استمرار الاحتكاك: الحكم يوفر معياراً، لكنه لا يملك شرطة تنفذه ولا يسوي الملكية الإقليمية.

لا تفوّتك

قناة السويس

باب المندب

استراتيجية المنطقة الرمادية تغيّر الوقائع من دون إعلان حرب

تستخدم الصين خفر السواحل وسفن صيد تنسب إليها أدوار ميليشيا بحرية، وبناء الجزر والمنشآت والدوريات لفرض حضور مستمر. وترد الفلبين بدوريات وإمداد مواقعها ونشر صور الحوادث وتوسيع التعاون الدفاعي، فيما تحصن فيتنام وماليزيا مواقع وتواصلان الاستغلال الاقتصادي بدرجات مختلفة. الأدوات مدنية أو شبه عسكرية ظاهرياً، لكن أثرها استراتيجي.

تسمح المنطقة الرمادية بالضغط تحت عتبة الحرب، لكنها ترفع خطر سوء التقدير. اصطدام أو خراطيم مياه أو اعتراض قريب قد يصيب بحارة ويستدعي تحالفاً دفاعياً أو رد فعل قومي. كما أن نشر الفيديو يكسب معركة الشرعية لكنه قد يضيق هامش التسوية. الردع هنا ليس منع كل احتكاك؛ بل منع حادث تكتيكي من التحول إلى صراع لا يريده الطرفان.

لماذا لا تستهدف التجارة التجارية مباشرة؟

تعتمد الصين ودول جنوب شرق آسيا على التصدير والطاقة والموانئ نفسها، ولذلك سيكون تعطيل السفن التجارية عشوائياً عقاباً ذاتياً واسعاً. تركز المنافسة عادة على سفن الدولة وخفر السواحل والصيد والاستكشاف، مع تأكيد علني لحرية التجارة. هذا يفسر استمرار الخطوط الملاحية رغم التوتر؛ المخاطر الأمنية موجودة لكنها ليست مماثلة لهجمات البحر الأحمر على السفن التجارية.

مع ذلك تستطيع الأزمة العسكرية حول تايوان أو مواجهة أميركية ـ صينية أن تغير الحساب سريعاً، لأن مداخل البحر وشركات التأمين ستتعامل مع الخطر كمنظومة واحدة. كما أن المناورات وإغلاق مناطق مؤقتة والتشويش قد تؤخر المسارات من دون حصار رسمي. استمرار التجارة اليوم نتيجة ضبط سياسي، لا برهان على أن النزاع غير مهم.

الولايات المتحدة وآسيان: ردع خارجي وتفاوض بطيء

تجري الولايات المتحدة عمليات حرية الملاحة وتؤكد أن قواعد البحار تمنع تحويل مطالبات مفرطة إلى أمر واقع، كما تدعم حلفاء وشركاء إقليميين. ترى الصين في جزء من هذا الوجود تدخلاً وعسكرة قرب سواحلها. الحضور الأميركي يرفع كلفة استخدام القوة، لكنه يضيف سفناً وطائرات إلى فضاء احتكاك ويجعل الأزمة جزءاً من تنافس القوى الكبرى.

وقعت الصين ورابطة آسيان إعلان سلوك الأطراف عام 2002، وما زالتا تتفاوضان على مدونة ملزمة أو فعالة. خطة العمل 2026ـ2030 تدعو إلى «إنجاز مبكر» لمدونة فعالة وموضوعية متفقة مع القانون الدولي، ما يؤكد أنها لم تُنجز بعد. العقبات تشمل نطاق التطبيق، وآلية الإنفاذ، وعلاقة النص بحكم 2016، وتفاوت مصالح دول آسيان واعتمادها الاقتصادي على الصين.

ثلاثة مخارج: احتكاك مُدار أو تعاون وظيفي أو أزمة تحالفات

السيناريو الأرجح استمرار الاحتكاك المُدار: دوريات وضغط وتفاوض من دون إغلاق التجارة. يمكن تحسينه بخطوط اتصال وقواعد لقاء بحري وإخطار المناورات. السيناريو الأكثر فائدة تعاون وظيفي في الصيد والإنقاذ والبيئة أو تنمية مشتركة لا تمس دعاوى السيادة؛ ميزته أنه ينتج منفعة، وعيبه أن كل طرف يخشى أن يبدو متنازلاً.

أما السيناريو الأخطر فهو حادث يصيب أفراداً أو منشأة فيستدعي التزامات تحالفية وقومية، خصوصاً بين الصين والفلبين والولايات المتحدة. لا تضمن المصالح الاقتصادية منع التصعيد، لكنها ترفع ثمنه. الجواب عن السؤال الأصلي هو أن التجارة تستمر لأن الأطراف تفصل عملياً بين الضغط على الحقوق السيادية وتدفق السفن، غير أن هذا الفصل قرار سياسي قابل للكسر وليس خاصية طبيعية للبحر.

المصادر الرئيسية ومنهج التحقق

تُقدَّم مواقف الحكم وحدوده من نص هيئة التحكيم، وقواعد المناطق البحرية من الأمم المتحدة، وموقف التفاوض من وثائق آسيان. وتُستخدم أرقام الطاقة لتوضيح الاعتماد دون الادعاء بوجود نسبة شاملة متفق عليها لكل التجارة.

• محكمة التحكيم الدائمة — قضية بحر الصين الجنوبي — الإجراءات والحكم وموقف عدم مشاركة الصين
• هيئة التحكيم — الحكم النهائي في 12 يوليو 2016 — النص الكامل والحدود القانونية
• الأمم المتحدة — نظرة عامة على اتفاقية قانون البحار — البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية وحرية الملاحة
• آسيان والصين — خطة العمل 2026ـ2030 — وضع مفاوضات مدونة السلوك والتعاون البحري
• إدارة معلومات الطاقة — مسارات طاقة ملقا وشرق آسيا — الاعتماد النفطي والغازي المتجه عبر المنطقة

اقرأ في السلسلة