Geopolo عربي · غرفة العمليات الجوية
Geopolo
John Warden III · Five Rings · Strategic Paralysis
الصين وتايوان

من شلّ الخصم إلى حماية القواعد: كيف غيّرت الصين معادلة القوة الجوية حول تايوان؟

منذ حرب الخليج، ارتبط التفوق الجوي الأميركي بصورة قوة تستطيع اختراق دفاعات خصمها، وضرب مراكز قيادته وبناه الحيوية، ثم مواصلة الحملة من قواعد آمنة نسبياً. لكن هذه المعادلة تنقلب في مضيق تايوان: فالصواريخ والطائرات والشبكات الصينية لا تهدد الجزيرة وحدها، بل تطاول أيضاً المنشآت ووسائل الدعم التي تحتاج إليها الولايات المتحدة كي تتدخل. لذلك لم يعد السؤال ما إذا كانت الطائرات الأميركية قادرة على إصابة أهداف داخل المنظومة الصينية فحسب، بل ما إذا كان النظام العسكري الأميركي ــ الآسيوي قادراً على البقاء والعمل تحت الضربات، وما إذا كانت تايوان تستطيع الصمود وفرض أولوياتها داخل حرب ستدور أساساً على أرضها وحول مجتمعها. هنا تحتفظ نظرية جون واردن بقيمتها كأداة لفهم الاعتماد المتبادل داخل المنظومات، لكنها تفقد قدرتها على تقديم وصفة جاهزة لشل خصم كبير، موزع، وقادر على الرد.

بقلم Geopolo2026-10-2317 دقيقة قراءة
بطاقة تحليل
السلسلةقادة ومفكرون غيّروا الحرب
التصنيفالصين وتايوان
المحورA2/AD
الدقةنظام لا قائمة أهداف

من حرب الخليج إلى مضيق تايوان: انقلاب الصورة

صنعت حرب الخليج عام 1991 صورةً شديدة النفوذ عن القوة الجوية الأميركية. بدت السماء يومها مجالاً يمكن فتحه بالقوة، ثم تحويله إلى طريق يصل الطائرة بالهدف فيما يبقى النظام الذي أطلقها بعيداً عن الخطر المباشر. ساعد التفوق التكنولوجي، واتساع التحالف، والقواعد المتاحة، وضعف الدفاع العراقي مقارنة بخصمه، على ترسيخ اعتقاد بأن الدقة والتخفي والهجوم المتزامن تستطيع نقل الحرب سريعاً من استنزاف القوات في الميدان إلى تعطيل الدولة التي تديرها. ومن هذه التجربة خرجت نظرية جون واردن، أو بالأحرى خرجت أكثر شهرة ونفوذاً، بوصفها طريقة للنظر إلى العدو كمنظومة يمكن إصابتها في وظائفها المركزية بدلاً من الاكتفاء بمقاتلة وحداته واحدة بعد أخرى.

بعد أكثر من ثلاثة عقود، تبدو تايوان اختباراً معاكساً تقريباً. لا تبدأ المشكلة من طائرة أميركية تحاول عبور حزام دفاع جوي صيني فحسب، بل من شبكة تمتد من منشآت اليابان وغوام إلى طائرات التزود بالوقود ومراكز القيادة والاتصالات. كل عنصر فيها ضروري كي تصل القوة إلى المضيق وتحافظ على وجودها، وكل عنصر تقريباً يمكن أن يتعرض للهجوم أو التشويش أو الانقطاع. بهذا المعنى، لم تعد القاعدة منصة خلفية تخدم المعركة؛ لقد أصبحت جزءاً من المعركة نفسها. ولم تعد تايوان مجرد مساحة تنتظر الإنقاذ، بل طرفاً تحدد اختياراته العسكرية والسياسية مقدار الوقت المتاح لأي تدخل خارجي والغاية التي يفترض أن يخدمها.

واردن ومفهوم A2/AD: نموذجان لا نموذج واحد

هذه النقلة هي التي تجعل استدعاء واردن مفيداً ومضللاً في آن واحد. فقد اقترح الضابط والمنظّر الأميركي فهم الخصم عبر خمس دوائر مترابطة: القيادة في المركز، ثم المقومات الحيوية، فالبنية التحتية، فالسكان، وأخيراً القوات المنتشرة في الميدان. لم يكن الرسم مجرد ترتيب للأهداف، بل تعبيراً عن فكرة أوسع: أن إصابة العقد التي تسمح للنظام بأن يعمل قد تُحدث أثراً أكبر من تدمير القوة الموجودة على أطرافه. ومن هنا جاءت أهمية الهجوم المتوازي، أي ضرب وظائف عدة في زمن متقارب لمنع الخصم من الاستيعاب والتكيف واستعادة المبادرة. يعيد ديفيد ميتس، في دراسته عن واردن ومنظّري القوة الجوية الكلاسيكيين، وضع هذه الأفكار في سياق أقدم من حرب الخليج، فلا تبدو قطيعة كاملة مع دوهيه وميتشل وترنشارد بقدر ما تبدو إعادة صياغة لوعد قديم: الوصول من الجو إلى مركز القدرة السياسية والعسكرية للخصم.

لكن نظرية الدوائر الخمس ليست هي مفهوم منع الوصول ومنع المنطقة، المعروف اختصاراً في الأدبيات الأميركية بـA2/AD. الأولى نموذج لتحليل الخصم واختيار مواضع التأثير في نظامه؛ أما الثاني فوصف لمشكلة عملياتية تواجه القوة التي تحاول دخول مسرح بعيد والعمل داخله. منع الوصول يرفع كلفة بلوغ المسرح أو يمنعها، فيما يسعى منع المنطقة إلى تقييد حرية الحركة بعد الوصول. ولا تستخدم المؤسسات الصينية بالضرورة هذا الاختصار الأميركي لتسمية عقيدة رسمية واحدة متماسكة؛ لذلك يكون الأدق الحديث عن مجموعة قدرات مضادة للتدخل، لا عن «عقيدة A2/AD صينية» مفترضة. الصواريخ ليست هذه المنظومة كلها، والدفاع الجوي ليس سوى طبقة منها. إنها تجمع الاستطلاع والإنذار والقيادة والطيران والقوات البحرية والصواريخ البرية والحرب الإلكترونية والفضاء والقدرة على ضرب أدوات الدعم التي تسمح للخصم بالعمل.

الفارق بين المفهومين ليس لغوياً. إذا عومل A2/AD كأنه دائرة سادسة في نموذج واردن، يصبح الحل الظاهري هو العثور على مركز ثقل ثم تدميره. أما إذا فُهم باعتباره تفاعلاً بين شبكات موزعة، فإن إسكات رادار أو تدمير منصة إطلاق لا يعني بالضرورة انهيار الوظيفة التي كانت تؤديها. قد تنتقل مهمة الاستشعار إلى وسيلة أخرى، أو تتراجع المنظومة مؤقتاً ثم تعود، أو تعمل بدرجة أقل من الكفاءة لكنها تبقى كافية لحرمان الخصم من الحرية التي يحتاج إليها. النجاح عندئذ لا يقاس بصورة منشأة مدمرة، بل بمدة تعطل الوظيفة، وقدرة الخصم على التعويض، والأثر الذي تركه ذلك في إيقاع الحملة.

جغرافيا الصين وحدود الاختراق الجوي

تمنح الجغرافيا بكين ميزة أولى لا يمكن فصلها عن الحساب العسكري. الصين تعمل قرب ساحلها وقواعدها وعمقها الصناعي، بينما تحتاج الولايات المتحدة إلى نقل القوة عبر المحيط وإسنادها من شبكة محدودة من المنشآت. ويعرض تقرير وزارة الدفاع الأميركية عن القوة العسكرية الصينية لعام 2025 تداخلاً واسعاً بين تغطية الصواريخ والدفاعات الجوية فوق المضيق، كما يسجل ارتفاع الحضور الجوي والبحري الصيني حول تايوان خلال 2024. هذه معطيات صادرة عن مؤسسة أميركية لها زاويتها ومصالحها، لكنها تدعم حقيقة يصعب تجاهلها: بكين لا تحتاج إلى إسقاط كل طائرة أميركية حتى تغيّر ميزان الحملة؛ يكفيها أن تقلص معدل العمليات، وأن تجبر واشنطن على توزيع قواتها وحماية منشآتها وإنفاق جزء من جهدها قبل تنفيذ المهمة الهجومية الأساسية.

لا يعني ذلك أن المجال المحيط بتايوان أصبح مغلقاً أو أن الدفاعات الصينية غير قابلة للاختراق. الدفاع الجوي المتكامل، مهما اتسع، يبقى معرضاً للخداع والتشويش والهجوم وفقدان بعض عقده. كما أن إطلاق الصواريخ يحتاج بدوره إلى اكتشاف الهدف وتحديد موقعه ونقل المعلومات واتخاذ القرار وإيصال السلاح ثم تقييم النتيجة. أي خلل في هذه السلسلة قد يفتح نافذة عمل أمام الخصم. غير أن النافذة ليست مرادفاً للسيطرة. قد تستطيع قوة جوية العمل لساعات في قطاع معين، فيما تعجز عن الحفاظ على الوتيرة نفسها أياماً أو أسابيع. وقد تنجح في حماية عملية بحرية أو منع هجوم محدد من دون أن تحوز تفوقاً جوياً دائماً فوق الجزيرة أو الساحل المقابل.

هنا يتغير معنى الاختراق. في الحروب التي شكلت الذاكرة الأميركية الحديثة، كان الاختراق مقدمة لضرب العمق، ثم توسيع حرية العمل مع تراجع دفاعات الخصم. حول تايوان، قد يكون الإنجاز الأكثر واقعية هو خلق ممرات زمنية ومكانية محدودة، وحماية القوات التي تمنع إنزالاً أو حصاراً، وتعطيل أجزاء من سلسلة الاستهداف الصينية، لا تفكيك الدولة الصينية أو شل قيادتها. والفرق بين الهدفين سياسي بقدر ما هو عسكري. فمنع بكين من احتلال الجزيرة غاية محددة نسبياً؛ أما ضرب الوظائف المركزية للصين لإرغام قيادتها على التراجع فيعني توسيع نطاق الحرب ضد قوة نووية، وقد يدفع الطرف الآخر إلى قراءة الهجمات التقليدية باعتبارها تهديداً لاستمرارية حكمه أو لقدرات يراها استراتيجية.

ماذا يثبت درس حرب الخليج، وماذا لا يثبته أمام الصين؟

تكشف مراجعة حملة 1991 لماذا ينبغي الحذر من القفز من القدرة التقنية إلى النتيجة السياسية. لم ينف تقرير مكتب المحاسبة الحكومي الأميركي نجاح الحملة الجوية في حرب الخليج، لكنه خلص إلى أن البيانات المتاحة لم تكن كافية لإجراء مقارنة كمية شاملة بين أنظمة السلاح أو للتحقق من بعض ادعاءات الأداء. كانت أهداف كثيرة قد تعرضت لأسلحة ومنصات متعددة، فيما بقي تقييم الأضرار متفاوتاً أو غير مكتمل، ما جعل نسبة الأثر إلى طائرة أو ذخيرة بعينها مهمة صعبة. كما أظهر التقرير أن الانطباع العام عن حرب خاضتها الذخائر الموجهة وحدها لم يعكس كامل الواقع؛ فقد ظل الحجم الكبير من الذخائر غير الموجهة والجهد الجوي المتراكم جزءاً أساسياً من الحملة.

لا تُستدعى تلك المراجعة لإسقاط نتائج العراق على الصين، بل لتأكيد محدودية القياس حتى في بيئة كانت أكثر ملاءمة للتحالف. فإذا كان التمييز بين إصابة الهدف وتعطيل وظيفته معقداً في مواجهة العراق، فهو أشد تعقيداً أمام دولة تمتلك عمقاً جغرافياً وصناعياً أكبر، ووسائل أكثر تنوعاً للاستشعار والخداع والتعويض، وقدرة على ضرب المنظومة التي تجمع المعلومات عن نتائج الهجوم. الدقة تحل مشكلة الوصول إلى نقطة محددة؛ لكنها لا تجيب وحدها عن سؤال ما إذا كانت النقطة هي العقدة الصحيحة، ولا عن المدة التي سيبقى أثر الضربة خلالها، ولا عن السلوك السياسي الذي ستنتجه.

والولايات المتحدة، في هذا المسرح، ليست مراقباً خارج النظام. أبرز ما تضيفه دراسة نيكولاس أندرسون وداريل برس المنشورة عام 2025 هو تركيزها على القوة الجوية الأميركية المتمركزة على الأرض. يستخدم الباحثان نماذج لسيناريوهات حرب حول تايوان ويخلصان إلى أن النهج الأميركي القائم قد يعرّض القوة لخطر هزيمة كارثية. لا يجوز تحويل هذا الاستنتاج إلى نبوءة، لأن النتيجة مرتبطة بافتراضات النموذج عن أعداد الأسلحة، وفاعلية الدفاع، وتوزيع الطائرات، واستمرار الحملة وسلوك الطرفين. لكن الدراسة تغيّر موضع السؤال على نحو حاسم: قبل حساب ما تستطيع الطائرة فعله فوق المضيق، ينبغي حساب قدرتها على مواصلة الطيران بعد تعرض النظام الذي يشغلها للضرب.

لذلك لا يكفي شراء منصة متقدمة أو إثبات قدرتها على اختراق طبقة دفاعية. القوة الجوية الفعلية هي معدل مستدام لتوليد الطلعات، لا عدد الطائرات في كشوف الجرد. وإذا انتشرت الطائرات على مواقع أكثر تحسن بقاؤها المحتمل، لكن تعقدت حمايتها وصيانتها. وإذا ابتعدت عن مدى بعض التهديدات، ازدادت حاجتها إلى الوقت والتزود بالوقود جواً. ومن ثم لا تكون المرونة شعاراً دفاعياً منفصلاً عن الهجوم؛ إنها الشرط الذي يحدد مقدار القوة الهجومية الممكن إنتاجها بعد الضربات الأولى.

تظهر غوام مثالاً على المسافة بين الاعتراف بالخطر وبناء الاستجابة. فقد ذكر مكتب المحاسبة الحكومي في تقرير نُشر في 22 مايو/أيار 2025 أن وزارة الدفاع الأميركية تعمل على تطوير منظومة دفاع جوي وصاروخي معززة للجزيرة، لكنه سجل ثغرات في نقل مسؤوليات التشغيل والاستدامة بين المؤسسات، وفي تحديد الاحتياجات البشرية والجدول الزمني لنشرها، وفي توفير الدعم اللازم للقوات الموجودة. لا يثبت هذا أن غوام ستتعطل في حرب، لكنه يوضح أن الصمود لا يتكون من بطارية اعتراض فقط. إنه يحتاج إلى قيادة واضحة وصيانة ومنشآت وتنسيق مؤسسي. وهذه هي العلاقات التي تدعو نظرية واردن إلى رؤيتها داخل أي نظام، وإن كانت هنا تنطبق على الولايات المتحدة لا على خصمها وحده.

تايوان: فاعل سياسي يصوغ شروط دفاعه، لا ساحة انتظار

أما تايوان، فليست مصلحتها نسخة محلية من مصلحة واشنطن، ولا تختزل خياراتها في انتظار قرار أميركي. هدفها السياسي الأول هو صون قدرتها على تقرير مستقبلها ومنع بكين من فرض توحيد بالقوة أو بالإكراه. عسكرياً، يعني ذلك إبقاء الحكومة والقيادة والاتصالات والقوات الأساسية والمجتمع قادرة على العمل، ومنع الصين من تحويل الصدمة الأولى إلى انهيار سياسي أو عسكري سريع. وقد يكون نجاح تايبيه في حرمان خصمها من الحسم أهم من قدرتها على السيطرة الكاملة على السماء أو مجاراة الصين منصة بمنصة.

لكن هذا الاختيار يفرض مفاضلات تايوانية صعبة. فالمقاتلات تجسد السيادة في زمن السلم، وتمنح الحكومة مرونة في اعتراض الطائرات والتعامل مع الضغوط المحدودة، كما تحمل وزناً مؤسسياً ورمزياً داخل القوات المسلحة. في المقابل، تحتاج الحرب العالية الشدة إلى وسائل تستطيع البقاء بعد الضربة الأولى، والتفرق، والعمل بقيادة لامركزية، وحماية الموانئ والعقد الحيوية والقوات البرية. وتوزيع المال بين المنصات البارزة وهذه القدرات الأقل ظهوراً ليس قراراً تقنياً محضاً؛ إنه اختيار سياسي يتعلق بصورة الردع التي تريدها تايوان، وبثقة المجتمع في المؤسسة العسكرية، وبقدرة الحكومة على تمويل الاستعداد الطويل من دون تحويل الجزيرة إلى ثكنة دائمة.

هذا هو جوهر تقرير مؤسسة RAND الصادر في 5 أبريل/نيسان 2016 عن خيارات الدفاع الجوي لتايوان. رأى التقرير أن تطور الصواريخ والطيران الصيني جعل الاعتماد الكثيف على المقاتلات محفوفاً بمشكلة بقاء، وأن الدفاعات الأرضية المتحركة والقابلة للصمود قد تمنح تايوان قدرة أفضل على منازعة المجال الجوي في سيناريوهات عالية الشدة. لكنه لم يقل إن المقاتلات عديمة الفائدة؛ فقد أبقى لها دوراً في الأزمات المحدودة وفي التعرف الإيجابي إلى الأهداف. كما لم يقدم حقيقة أبدية: بياناته تعود إلى بيئة القدرات والتكاليف في منتصف العقد الماضي، واعتمدت بعض حساباته على تقديرات خبراء وقيم افتراضية واختبارات حساسية. قيمته اليوم ليست في نقل أرقامه حرفياً، بل في التمييز بين الدفاع عن السيادة في زمن الضغط والدفاع عن بقاء الدولة أثناء حرب واسعة.

تؤكد الوثائق التايوانية الأحدث هذا التحول في اللغة الاستراتيجية. يضع تقرير الدفاع الوطني الصادر في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بناء «المنع متعدد المجالات والدفاع الصامد» في قلب التخطيط، تحت توجيه أوسع يقوم على «الدفاع الراسخ والردع متعدد الطبقات». ويتحدث عن الجاهزية السريعة، والأساليب غير المتناظرة، والعمليات اللامركزية، وتعزيز الاحتياط، وربط الدفاع العسكري بمرونة المجتمع. هذه وثيقة حكومية تعبّر عن العقيدة المعلنة والمشروعات المقصودة، ولا تثبت أن كل القدرات المطلوبة أصبحت مكتملة أو أنها ستعمل كما خُطط لها تحت النار. لكنها تكشف أن تايبيه تصوغ دوراً لنفسها يتجاوز تلقي الحماية: إطالة زمن المقاومة، وحرمان الخصم من إنجاز سياسي سريع، وبناء شراكات من دون التخلي عن مسؤوليتها الأولى عن الدفاع.

لا تخلو هذه الاستراتيجية من قيود. تحتاج العمليات اللامركزية إلى تدريب وثقة واتصالات بديلة، ويحتاج توسيع الاحتياط إلى وقت وتنظيم وقبول اجتماعي. كما أن حماية البنية المدنية لا تنفصل عن قرارات الطاقة والنقل والاتصالات والصحة التي تتخذها الحكومة خارج المؤسسة العسكرية. وفي سيناريو حصار طويل، تصبح قدرة المجتمع على توزيع الموارد والمحافظة على الخدمات جزءاً من ميزان القوة. لذلك تمارس تايوان وكالة سياسية حقيقية حين تختار مقدار ما تستثمره في الصمود، ونوع الإشارات التي ترسلها إلى بكين وواشنطن، والحد الذي توازن عنده بين الاستعداد للحرب وتجنب تقديم خطواتها بوصفها تغييراً أحادياً للوضع القائم.

ما تكشفه ألعاب الحرب، وحسابات بكين وطوكيو وواشنطن

في هذا الإطار، لا تستطيع القوة الجوية الأميركية أن تعوّض ضعف الدفاع التايواني على الأرض. قد تقلص الهجمات على سفن الإنزال أو الطائرات أو سلاسل الاستهداف الصينية قدرة بكين على تنفيذ عملية، لكن منع الاحتلال يظل مرتبطاً بقوات تايوانية قادرة على الصمود بعد القصف والقتال عند الشواطئ وفي العمق. وهذا أحد الاستنتاجات الشرطية المهمة في محاكاة مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS المنشورة في 9 يناير/كانون الثاني 2023. صمم الباحثون لعبة حرب لغزو برمائي صيني تقليدي في 2026 وشغلوها 24 مرة. أخفقت الصين في احتلال الجزيرة في معظم الجولات، لكن الولايات المتحدة واليابان وتايوان تكبدت خسائر ثقيلة، وكذلك الصين، وتعرض الاقتصاد التايواني لدمار كبير.

لا تقول هذه النتيجة إن الغزو الصيني سيفشل حتماً. اللعبة لم تكن نافذة على المستقبل، بل مختبراً لعلاقات سببية تحت شروط محددة. ومن بين تلك الشروط سرعة التدخل الأميركي، وصمود القوات التايوانية، وتوافر الأسلحة المناسبة، وإمكان استخدام قواعد في اليابان. تغيير أي من هذه العناصر كان يغير النتيجة. كما أن اللعبة درست غزواً برمائياً، لا كل الطرق التي قد تستخدمها بكين للضغط على الجزيرة. ولهذا جاء تقرير لاحق للمركز نفسه، نُشر في 31 يوليو/تموز 2025، ليفحص الحصار عبر 26 لعبة حرب، مظهراً أن هذا الخيار يحمل بدوره تكاليف وضغوط تصعيدية ولا يمثل مساراً مضموناً أو منخفض المخاطر. الفرق بين الدراستين يذكّر بأن «حرب تايوان» ليست سيناريو واحداً، وأن القوة المفيدة ضد أسطول غزو ليست بالضرورة كافية لكسر حصار طويل أو إدارة حملة رمادية تتدرج دون إعلان حرب شامل.

تملك الصين بدورها مصلحة في إبقاء الخيارات مفتوحة. بناء القدرة على الضرب والحصار والغزو لا يعني أن بكين اختارت مسبقاً واحداً منها أو حددت موعداً لاستخدامه. القيمة السياسية للضغط العسكري تكمن جزئياً في قدرته على تعديل حسابات تايبيه وواشنطن وطوكيو من دون خوض الحرب. الحضور المتكرر للطائرات والسفن، والتدريبات التي تحاكي التطويق أو الحصار، وتقليص زمن الإنذار، كلها وسائل لإرهاق الدفاع التايواني وتطبيع الوجود العسكري الصيني حول الجزيرة وإظهار أن التدخل الخارجي سيكون مكلفاً. وفي الوقت نفسه، تعرف القيادة الصينية أن حرباً واسعة تهدد التجارة والاستقرار الداخلي والقوات المسلحة وشرعية الحكم إذا أخفقت. ليست منظومة المنع، إذاً، مجرد استعداد تقني؛ إنها أداة ردع وإكراه ومحاولة لتشكيل القرار قبل إطلاق النار.

أما واشنطن، فتواجه تناقضاً بين الردع والاستعداد للحرب. كلما عززت قدرتها على التدخل، رفعت في نظرها كلفة المغامرة الصينية. لكن نشر مزيد من القوات في مواقع أمامية قد يجعلها أهدافاً مغرية في بداية الأزمة، فيما قد تبدو إجراءات الحماية والتوزيع لبكين مؤشراً إلى أن الولايات المتحدة تستعد لضربة أو تتوقع حرباً وشيكة. كذلك لا تتساوى الخيارات العسكرية في آثارها السياسية. الدفاع عن السفن والطائرات التايوانية فوق الجزيرة يختلف عن حملة واسعة لضرب القيادة والبنية التحتية ومواقع الصواريخ داخل الصين. الخيار الثاني قد يعطل جزءاً أكبر من القدرة الصينية، لكنه يوسع الحرب ويزيد احتمال أن يرد الخصم خارج المضيق أو يهاجم منشآت لم تكن قد دخلت القتال بعد.

وهنا تبرز اليابان بوصفها أكثر من موقع جغرافي. قرب المنشآت الأميركية فيها من تايوان يجعلها عاملاً مركزياً في سرعة التدخل وعدد الطلعات الممكنة. لكن وجود القوات الأميركية على الأراضي اليابانية لا يلغي القرار السياسي الياباني. تسمح ترتيبات التحالف بالوجود العسكري وتوفر آليات للتنسيق، وقد أكدت اجتماعات الدفاع الأميركية ــ اليابانية في 2024 و2025 أهمية السلام في المضيق، وتطوير ترتيبات القيادة، وتوسيع الحضور والتدريب في جنوب غربي اليابان. مع ذلك، لا تحول هذه الخطوات كل أزمة تايوانية تلقائياً إلى قرار ياباني بالمشاركة في حرب. ستظل طبيعة الهجوم، وما إذا تعرضت اليابان أو قواتها للخطر، والقانون الداخلي، وتقدير الحكومة، وقبول المجتمعات المحلية، عوامل في تحديد شكل الدعم وحدوده.

هذا الغموض ليس هامشياً في الحساب العسكري، لأنه يدخل مباشرة في حجم القوة التي تستطيع واشنطن تشغيلها وموقعها. وقد أظهرت لعبة CSIS أن الوصول إلى قواعد في اليابان كان من الشروط المهمة في السيناريوهات التي نجح فيها الدفاع عن تايوان. لكن ذلك يصف بنية اللعبة ولا يقرر مسبقاً ما ستفعله طوكيو. بالنسبة إلى الصين، يعني هذا أن الضغط السياسي على اليابان، أو التهديد بتوسيع الحرب إلى أراضيها، قد يكون وسيلة لتقليص فاعلية التدخل الأميركي من دون الحاجة إلى إسقاط كل طائرة. وبالنسبة إلى طوكيو، يعني أن محاولة البقاء خارج الصراع قد تصبح أصعب إذا هددت العمليات الصينية الجزر الجنوبية أو القوات الأميركية الموجودة في البلاد أو طرق التجارة التي يعتمد عليها الاقتصاد الياباني.

الاستدامة تحسم ما لا تحسمه الدقة: خلاصة واردن اليوم

تصل المسألة عند هذه النقطة إلى قدرة الأطراف على تجديد جهدها العسكري. لا تقاس الحملة بما تستطيع القوة إطلاقه في اليوم الأول وحده، بل بما تستطيع توفيره ونقله بعد أسابيع، وبالاختيار بين استخدام سلاح نادر ضد هدف عاجل أو الاحتفاظ به لمرحلة لاحقة. يمكن للدفاع أن ينجح تكتيكياً ويخسر اقتصادياً إذا استهلك اعتراضات باهظة ضد أهداف أرخص وبمعدل لا يمكن تعويضه. ويمكن للهجوم أن يصيب أهدافه ثم يفقد زخمه لأن خطوط الدعم أطول من قدرة المخزون والصناعة على مواصلة الوتيرة. غالباً ما تبقى الأرقام الدقيقة سرية أو موضع تقدير، ولهذا لا تسمح المصادر العلنية بإعلان نتيجة قاطعة. لكنها تسمح باستنتاج استراتيجي: التفوق في جودة السلاح لا يلغي حساب الكمية والزمن والإنتاج والنقل.

تُظهر هذه القيود لماذا لا ينبغي تعريف النجاح الأميركي بشل الصين. فالصين ليست نظاماً صغيراً مركزه مكشوف وحوافه عاجزة عن الرد، بل قوة قارية ونووية تملك شبكات متعددة وعمقاً يسمح بنقل بعض الوظائف واستبدالها. كما أن استهداف القيادة أو الاتصالات أو البنى المزدوجة الاستخدام يثير مسائل قانونية وأخلاقية وسياسية لا تختفي بمجرد تصنيفها ضمن إحدى دوائر واردن. يجب أن تبقى أي ضربة خاضعة لقواعد التمييز والتناسب والاحتياط، وأن تُربط بميزة عسكرية محددة لا بفكرة فضفاضة عن «شل النظام». وفي المستوى الاستراتيجي، ينبغي حساب كيف سيفهم الخصم الضربة، لا كيف يصفها مخططها وحده.

مع ذلك، لا تصبح نظرية واردن عديمة القيمة. أهم ما يبقى منها هو إجبار المحلل على تجاوز المنصة المنفردة ورؤية العلاقات التي تجعل النظام يعمل. فالطائرة تعتمد على منظومة تشغيل، وهذه تعتمد على قرار سياسي يتيح استخدامها، والتدخل الخارجي يعتمد على دفاع تايواني يمنحه الوقت والغاية. لكن تطبيق هذا المنطق بجدية يقود إلى نتيجة لم تكن في مركز الرواية التقليدية عن القوة الجوية: على الولايات المتحدة أن تحلل دوائرها هي أيضاً، وأن تعترف بأن تايوان ليست الحلقة الخارجية في نظام أميركي، بل كيان سياسي يحدد بقراراته شكل الدفاع الذي يمكن للآخرين دعمه.

لذلك ستكون المعركة الجوية حول تايوان، إذا وقعت، صراعاً بين منظومات تحاول كل منها تعطيل قدرة الأخرى على الاستمرار، لا رحلة أحادية الاتجاه من المهاجم إلى مركز الخصم. تستطيع الولايات المتحدة، بفضل التخفي والاستطلاع والعمل المشترك والضرب من مسافات مختلفة، أن تفتح ثغرات في الشبكة الصينية وأن ترفع كلفة استخدام القوة ضد الجزيرة. لكنها لا تستطيع فصل هذه القدرة عن استعداد تايوان وقرار اليابان واستدامة القوة تحت الهجوم. وإذا فشل أحد هذه الشروط، فلن تعوضه إصابة دقيقة مهما بلغت براعتها التقنية.

الخلاصة الاستراتيجية ليست أن الصين أغلقت السماء، ولا أن القوة الجوية الأميركية تستطيع إعادة إنتاج حرب الخليج في غرب المحيط الهادئ. الوظيفة الأكثر واقعية للطيران هي منع بكين من تحويل قربها الجغرافي وكثافة نيرانها إلى حسم سريع، عبر مساعدة تايوان على إبقاء قواتها ومؤسساتها في المعركة، وتعطيل أجزاء من سلاسل الاستهداف والهجوم الصينية، وحماية وصول المساندة في نوافذ محددة. لكن القرار التايواني بشأن بنية الدفاع، ودرجة استعداد اليابان، وحدود التصعيد الأميركي، ستحدد قيمة تلك القوة بقدر ما تحددها الطائرات نفسها. هذا هدف أقل بريقاً من «الشلل الاستراتيجي»، لكنه أكثر اتصالاً بالغاية السياسية: بقاء تايوان قادرة على رفض الإكراه، وحرمان الصين من نصر سريع ومكتمل، وتجنب توسيع الحرب إلى مواجهة لا يستطيع أي طرف التحكم في نهايتها. وبذلك تنتقل قيمة واردن من وعدٍ بشل الخصم إلى تحذيرٍ بضرورة حماية النظام الذي يجعل المقاومة ممكنة.

المراجع والمصادر الأساسية

  1. John A. Warden III, “The Enemy as a System”, Airpower Journal, Vol. IX, No. 1, Spring 1995, pp. 40–55.
  2. Eliot A. Cohen (director), Alexander S. Cochran et al. (principal authors, Part I), and Thomas C. Hone et al. (principal authors, Part II), Gulf War Air Power Survey, Volume I: Planning and Command and Control, U.S. Government Printing Office, 1993.
  3. David R. Mets, The Air Campaign: John Warden and the Classical Airpower Theorists, revised edition, Air University Press, 1 April 1999.
  4. U.S. Government Accountability Office, Operation Desert Storm: Evaluation of the Air Campaign, NSIAD-97-134, 12 June 1997.
  5. Joint Chiefs of Staff, Joint Operational Access Concept, Version 1.0, 17 January 2012.
  6. U.S. Air Force, Air Force Doctrine Publication 3-02: Strategic Attack, 4 August 2025.
  7. Michael J. Lostumbo, David R. Frelinger, James Williams and Barry Wilson, Air Defense Options for Taiwan: An Assessment of Relative Costs and Operational Benefits, RAND Corporation, RR-1051-OSD, 5 April 2016.
  8. Mark F. Cancian, Matthew Cancian and Eric Heginbotham, The First Battle of the Next War: Wargaming a Chinese Invasion of Taiwan, Center for Strategic and International Studies, 9 January 2023.
  9. Mark F. Cancian, Matthew F. Cancian and Eric Heginbotham, Lights Out? Wargaming a Chinese Blockade of Taiwan, Center for Strategic and International Studies, 31 July 2025.
  10. Nicholas D. Anderson and Daryl G. Press, “Access Denied? The Sino-American Contest for Military Primacy in Asia”, International Security, Vol. 50, No. 1, Summer 2025, pp. 118–151, DOI: 10.1162/ISEC.a.7.
  11. U.S. Department of Defense, Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2025, 23 December 2025.
  12. Ministry of National Defense, Republic of China (Taiwan), ROC National Defense Report 2025, 9 October 2025.
  13. Japan Ministry of Defense, Defense of Japan 2025, annual white paper, 2025.
  14. Japan Ministry of Defense, “Japan-U.S. Security Consultative Committee (Japan-U.S. ‘2+2’)”, 28 July 2024; and “Japan-U.S. Defense Ministerial Meeting (Summary)”, 30 March 2025.
  15. U.S. Government Accountability Office, Missile Defense: DOD Faces Support Challenges for Defense of Guam, GAO-25-108187, 22 May 2025.
Geopolo

فريق تحرير عربي متخصص في الجيوسياسة والفكر الاستراتيجي والعلاقات الدولية.