من منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية إلى شبكات الطاقة والاتصالات الأميركية، ومن الهجمات الروسية على أوكرانيا إلى عمليات التجسس المنسوبة إلى الصين، لم يعد الفضاء السيبراني ساحة لجمع المعلومات وسرقة الأسرار فقط. لقد تحول إلى مجال للصراع يؤثر على قدرة الدول على العمل، وعلى إدارة الأزمات، وحماية المنشآت الحيوية، وفي قدرتها على الاستمرار بالحرب حين تتعرض شبكاتها الرقمية للاختراق.
في 2010، أظهرت الأضرار بأجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز الإيرانية تغيراً نوعياً في فهم القوة العسكرية. الذخائر لم تصل المنشأة بالطائرات أو الصواريخ، ولا ظهرت آثار قصف تقليدي هناك. السلاح كان برنامج حاسوب تلاعب بأنظمة صناعية دقيقة، أحدث اضطرابات أثناء تشغيلها، وفي الوقت نفسه قدم لمشغليها بيانات توحي بأن الأنظمة بحال طبيعي. ذلك البرنامج، المسمى "ستوكسنت" (Stuxnet)، لم يكن اختراقاً إلكترونياً عادياً؛ كان دليلاً واقعياً على إمكانية استخدام الشيفرة الرقمية لإيقاع أضرار مادية بمنشأة صناعية تعمل ضمن برنامج نووي.
منذ ذلك الحدث صار من الصعب الفصل بين الأمن السيبراني والأمن القومي. الدولة التي تدير الكهرباء والمياه والموانئ والمستشفيات والاتصالات والأنظمة المالية عبر شبكات رقمية، تمنح هذه الشبكات دوراً أعلى من مجرد تسهيل الحياة اليومية. شبكاتها أصبحت ركيزة لقدرتها على البقاء والعمل والدفاع. فإذا استطاع خصم اختراق هذه الأنظمة في توقيت مهم أو تعطيلها، يفرض تكاليف استراتيجية دون الحاجة لتدمير المدن أو الاحتلال.
لكن وصف هذا التغير بأنه بداية "حرب عالمية خفية" يتطلب دقة. ليس كل اختراق سيبراني عملاً حربياً، ولا كل هجوم إلكتروني من مجموعة قرصنة دليل على أوامر مباشرة من حكومة ما. في هذا الفضاء تتداخل أنشطة التجسس والجريمة المنظمة والتخريب والتأثير السياسي والتحضير العسكري. الأهداف والوسائل والعواقب القانونية تختلف كثيراً بين هذه الأدوار. التحول الأخطر يظهر عندما تُستخدم القدرات السيبرانية ضمن صراع دول، أو حين يزرع المهاجمون وصولاً سرياً لشبكات حيوية تحسباً لأزمة في المستقبل.
الحرب السيبرانية لا تبدأ بالضرورة عندما تتعطل الأنظمة. يمكن أن تبدأ قبل ذلك بسنوات، عندما يخترق خصم شبكة عدوه، ويجمع معلومات عن بنيتها، ويحدد مكامن ضعفها، ويحافظ على إمكانية العودة إليها مستقبلاً. يصبح الاختراق بحد ذاته جزءاً من توازن القوى، وإن لم يصدر قرار بتعطيل الشبكة فعلياً. وهذه نقطة تميز الفضاء السيبراني: مجرد الوصول للشبكة يصبح أداة استراتيجية بانتظار لحظة استخدامها.
ستوكسنت: عندما تحوّلت الشيفرة إلى سلاح مادي
هجوم ستوكسنت كان نقطة تحول مهمة؛ إذ انتقل من مجرد سرقة المعلومات إلى التأثير المباشر على العمليات الصناعية. البرنامج استهدف أنظمة تحكم صناعي متصلة بأجهزة الطرد المركزي الإيرانية، واستغل ثغرات في بيئة التشغيل حتى يصل لمعدات بعينها ويتلاعب بطريقة عملها. وفي الوقت ذاته، أخفى نشاطه عبر بيانات مضللة، مما أعاق عملية اكتشاف الخلل وتشخيصه. هذه العملية لم تكن فيروساً عشوائياً يفلت من السيطرة، بل هجوماً تقنياً متعمداً استهدف بيئة صناعية محددة. محللون نسبوها على نطاق واسع لتعاون أميركي–إسرائيلي ضمن عملية سُميت "الألعاب الأولمبية" (Olympic Games)، غير أن تفاصيل القيادة ومسار اتخاذ القرار لم تُكشف رسمياً. من المهم هنا التفريق بين ما تثبته التحقيقات التقنية والتقارير الصحفية، وما بقي خارج السجلات العلنية.
الأهم من هوية المهاجمين هو ما كشفه الهجوم عن طبيعة القوة في العصر الرقمي. في العمليات العسكرية التقليدية، يحتاج تدمير منشأة محمية للوصول لها جغرافياً أو لقصف جوي أو لتدمير خطوط الإمداد. أما في الهجوم السيبراني، فالاستهداف يطال منطق عمل المنشأة ذاتها، لا المكونات المادية بشكلها المباشر، بل أوامر التشغيل التي تسيطر على الحركة والضغط والحرارة. لكن هذا لا يعني أن السلاح السيبراني يدمر أي منشأة عن بعد بمجرد اختراق كمبيوترها. لإلحاق الضرر المادي، يجب معرفة التفاصيل الدقيقة حول الأنظمة والطريقة التي تعمل بها والضوابط الهندسية ومدى إمكانية تحويل الخلل الرقمي إلى تأثير مادي واقعي. لذلك كانت ستوكسنت عملية فريدة بتصميمها التخصصي العميق، وليست وصفة جاهزة يمكن تكرارها ضد أي منشأة صناعية.
استراتيجياً، أظهرت ستوكسنت أن التفوق التقني قادر على التأثير في برامج الخصوم دون حرب تقليدية، لكنها كشفت أيضاً حدود هذا الأسلوب. فأي هجوم لا يلغي تماماً البرنامج المستهدف أو يمحو الخبرة لدى العدو، ولا يمنع إعادة البناء. يمكنه التأخير وزيادة الكلفة، لكنه في الأغلب لا ينهي النزاع الأساسي. نجاح الهجوم بإحداث الضرر لا يعني استمرار سريته دائماً. فحين تُكتشف أدوات الهجوم وتُحلل تفاصيلها تقنيةً، تتحول تلك التفاصيل إلى معرفة تُستخدم في الدفاع وربما يكررها مهاجمون آخرون. وهكذا يمتد أثر السلاح السيبراني لما بعد هدفه اللحظي؛ يعيد رسم حسابات حماية المنشآت الصناعية، وتطوير ترسانة الهجمات الرقمية، ونقاش حدود استخدام القوة في الحروب القادمة.
روسيا وأوكرانيا: حين تتحول الفوضى الرقمية إلى عبء اقتصادي عالمي
ستوكسنت كان مثالاً لهجوم مركز على منشأة صناعية، أما هجوم "نوت بيتيا" (NotPetya) في يونيو 2017، فأظهر وجهاً آخر للقوة السيبرانية: القدرة على خلق اضطراب اقتصادي عابر للحدود. انتشر الهجوم بداية من تحديثات ملوثة لبرنامج محاسبة واسع الانتشار في أوكرانيا. وبعد خرق سلسلة توزيع البرمجيات، انتشر البرنامج التخريبي بسرعة في شبكات مختلفة، وألحق ضرراً بأنظمة حكومية وشركات خاصة. ورغم أنه بدا في البداية كبرمجية فدية، إلا أن بنية الهجوم وسلوكه أظهرت أنه أقرب لوسيلة تدميرية فعلية للبيانات من عملية ابتزاز يمكن التراجع عنها بعد الدفع. العملية ضربت مؤسسات داخل أوكرانيا، لكنها انتقلت أيضاً لشركات دولية ذات ارتباطات أو شبكات هناك. قطاعات النقل والصناعة واللوجستيات والأدوية تضررت بشكل واضح، وتعطلت الأنظمة واضطرت شركات إلى إعادة بناء أجزاء رقمية كاملة. الوزارة الأميركية للأمن الداخلي وأطراف رسمية أخرى قدروا الخسائر بمليارات الدولارات، وبعض التقديرات تحدثت عن أكثر من عشرة مليارات خسائر مباشرة.
في فبراير 2018، الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى اتهمت الجيش الروسي بالوقوف وراء الهجوم، واعتبرته جزءاً من النشاط السيبراني الروسي المرتبط بصراع أوكرانيا. موسكو رفضت التهم. ما هو مهم هنا أن أثر العملية الاقتصادي تجاوزه أوكرانيا ليصيب شركات عبر سلاسل التوريد في دول أخرى. هذه الواقعة تكشف حدود التصور التقليدي للسيادة في الفضاء الرقمي. الشركة قد تكون مقرها في دولة ما، لكن بياناتها موزعة حول العالم، وتعتمد على مزودي برمجيات وأنظمة تشغيل في قارات مختلفة. مهاجمة نقطة واحدة في هذه الشبكة، يمكن أن يشل مؤسسات خارج دائرة الصراع نفسه. لهذا فهجوم نوت بيتيا ليس مجرد هجوم على أوكرانيا. إنه يوضح كيف أن الفوضى السيبرانية في سياق نزاع جيوسياسي تفرض أعباء على الاقتصاد الدولي، وكلما ازداد ترابط المؤسسات رقمياً، زادت حدة الأضرار المحتملة، وضعف تحكم المهاجم في انتشار النتيجة.
بين القوة السيبرانية والقوة العسكرية التقليدية فارق جوهري هنا: الدولة قادرة غالباً على تحديد هدف جغرافي للضربة الجوية مهما بلغت دقتها، بينما الهجمات السيبرانية الواسعة يمكن أن تتجاوز الخطط الأصلية وتضرب ضحايا لم يكن لهم علاقة مباشرة بالنزاع. ليست كل هجمة سيبرانية تفلت من السيطرة بالضرورة، لكنها تظل أقل قدرة على الضبط الكامل للمخرجات، حتى لمن صممها.
فولط تايفون: لماذا تثير الاختراقات الصينية قلق واشنطن؟
في السنوات الأخيرة أصبح اسم "فولط تايفون" (Volt Typhoon) مرتبطاً بمخاوف أميركية من اختراقات سيبرانية نسبت إلى جهات صينية. هذه الهجمات طالت مؤسسات وشبكات في القطاعات الحيوية. وكالات أميركية ودولية قالت إن مجموعات ترتبط بالصين اخترقت شبكات اتصالات وطاقة ونقل ومياه، وبعض النشاط تركز على الوصول للبنية التحتية والحفاظ على وجود سري فيها. حساسية القضية هنا تأتي من نوع الهدف. عندما تُخترق مؤسسة تجارية بهدف سرقة معلومات، يكون الهدف في الغالب بيانات أو ميزة اقتصادية. في الحالة الثانية، حين يخترق مهاجم شبكة مرتبطة بخدمات حيوية ويستمر وجوده هناك، تصبح المخاوف حول إمكانية استغلال هذا التواجد خلال أزمة تؤثر على قدرة الدولة في إدارة العمليات. أشارت السلطات الأميركية إلى أن فولط تايفون استخدم أدوات إدارية شرعية موجودة أصلاً بالنظام المستهدف، واعتمد على استغلال الحسابات والتجهيزات الأصلية لتقليل أثر النشاط الخبيث. هذا الأسلوب يسمى في عالم الأمن السيبراني "العيش من أدوات النظام" (Living off the Land)، وهي طريقة تعتمد على استخدام ما هو موجود أصلاً بدل البرمجيات التخريبية الواضحة سهلة الاكتشاف.
هذه الطريقة تخلق تحدياً دفاعياً واضحاً. المؤسسات فعلياً تحتاج لأدوات الإدارة عن بعد، ولا يمكنها حظر كل العمليات التي قد يستغلها المهاجم. يصبح الفارق هنا في مراقبة السلوك وتحليل البيانات وربط الأحداث والتأكد من هويات المستخدمين. البحث عن أنماط الاستخدام غير الاعتيادي هو ما يكشف النشاط العدائي.
في فبراير 2024، أعلنت واشنطن مع شركائها عن تعطيل شبكة كاملة من أجهزة التوجيه المنزلية والمكتبية المخترقة التي استُخدمت في بنية مرتبطة بفولط تايفون. في نفس السنة، صدرت تحذيرات رسمية أميركية بأن بعض الاختراقات قد تعطي الصين امكانيات لتعطيل البنية التحتية في حال نشوب أزمة أو صراع. هذه التحذيرات لا تعني بالضرورة أن جميع الشبكات المخترقة تحولت لأدوات تخريبية، ولا تثبت أن الهجمات ستستخدم فعلاً فوراً. هذا التفريق أساسي لفهم الموقف: الاختراق دليل على وصول غير مصرح به، والبقاء في الشبكة دليل على قدرة الحفاظ على موطئ قدم، لكن الانتقال للتخريب الفعلي يحتاج تقييماً إضافياً للأهداف والقدرات وصنع القرار. أحياناً يكون الغرض من الحفاظ على الاختراق هو التجسس أو الاستعداد أو الضغط السياسي، دون أن يكون التخريب وشيكاً. رغم ذلك، مجرد وجود القدرة المحتملة للتأثير على البنية التحتية خلال أزمة يؤثر في حسابات توازن الردع. في سيناريو مواجهة عسكرية حول تايوان مثلاً، ستكون الموانئ الأميركية وشبكات الاتصالات والطاقة والنقل من العناصر الحاسمة. إذا استطاع خصم تعطيل جزء من هذه الخدمات في توقيت حساس، فقد يؤخر الاستجابة أو يرفع كلفة التدخل.
لهذا، تعتبر واشنطن هذه الاختراقات خطراً على الأمن القومي، وليس مجرد مشكلات معلوماتية. في المقابل، الصين تنفي الاتهامات وتصف بعضها بالتسييس أو ضعف الأدلة. كثير من التفاصيل يصعب حسمها بناءً على بيانات حكومية فقط، لكن تكرار التحذيرات والتحقيقات يجعل النشاط المنسوب لفولط تايفون نقطة رئيسية في تقييم تنافس الولايات المتحدة والصين في الفضاء السيبراني.
سولارويندز: حين تصبح سلسلة التوريد باباً إلى الدولة
الولايات المتحدة لم تكن هدفاً لعمليات تجسس سيبراني وحسب، بل واجهت اختراقاً واسعاً كشف هشاشة الثقة في صناعة البرمجيات. عملية "سولارويندز" (SolarWinds) التي اكتشفت في ديسمبر 2020، شهدت استغلال المهاجمين لآلية تحديث برنامج "أوريون" لإدخال شيفرة تخريبية في تحديثات نُشرت على نطاق واسع بين العملاء.
خطورة هذا النوع من الهجوم أن المؤسسات لا تستطيع اعتبار كل تحديث آلي تهديداً محتملاً. التحديثات ضرورية لسد الثغرات وتحسين الأداء، وغالباً ما تُفترض الثقة في المصدر والآلية. حين ينجح المهاجم في اختراق سلسلة التوريد، يستفيد من تلك الثقة للوصول إلى مؤسسات ليست متصلة مباشرة بالبنية الأصلية المخترقة.
الولايات المتحدة أعلنت أن المجموعة المنفذة مرتبطة بجهة روسية مسؤولة عن أنشطة استخباراتية، وردت واشنطن بإجراءات دبلوماسية واقتصادية. كان هدف العملية التجسس وجمع المعلومات الحساسة وليس التخريب المباشر، لكنها أظهرت أن حجم الضرر الاستراتيجي يرتبط بمدى المعلومات التي يمكن للمهاجم أن يجمعها ومدة بقاءه في الشبكات واستغلاله الثقة بين الموردين والعملاء. هنا يظهر اختلاف أساسي بين أنشطة التجسس والتخريب: التجسس يسعى لجمع البيانات مع الحفاظ على سرية العملية، لأن انكشافها قد يؤدي لفقد المسار الذي يستغله المهاجم، أما التخريب فقد يهدف إلى تعطيل النظام وحتى يكون الانكشاف جزءاً من النتيجة أو أمراً مقبولاً. في أحيان كثيرة يتعايش التجسس مع الاستعداد العسكري، لكنه وحده لا يعني أن الحرب باتت قريبة.
استغلال سلسلة التوريد يمنح المهاجم ميزة إضافية: إستهداف مورد يستخدمه عشرات أو مئات المؤسسات بدلاً من مهاجمة كل واحدة على حدة، مما يركز نقاط الخطر في مركز واحد، لكن يوزع الأثر عبر عدد أكبر من الضحايا. ومع اتساع الاعتماد على خدمات سحابية ومنصات مشتركة، تصبح إدارة الأمن مسألة متعلقة بالنظام الاقتصادي كله، لا جدران كل شركة منفصلة.
لذلك يبدأ الدفاع السيبراني مبكراً: باختيار الموردين بعناية، وتدقيق سلامة التحديثات، وتقييد الصلاحيات، ومراقبة الحسابات الإدارية، ووضع خطط طوارئ لاكتشاف أي أداة قد تنقلب من قناة حميدة إلى قناة تهديد. عملية سولارويندز أثبتت أن الدول المتقدمة تقنياً ليست بالضرورة محصنة، لأن تعقيد الشبكات يمنح الخصم منافذ يصعب على المؤسسة وحدها كشفها.
كولونيال بايبلاين: كيف ينتقل الهجوم من الحاسوب إلى الحياة اليومية؟
في مايو 2021، تعرضت كولونيال بايبلاين، شركة النفط الأميركية التي تدير خط أنابيب أساسي، لهجوم ببرمجية فدية. المجموعة المنفذة عُرفت باسم "دارك سايد" (DarkSide)، ولم يثبت ارتباطها بجهة عسكرية رسمياً. مع ذلك، كان الأثر الاقتصادي للهجوم واضحاً، حيث توقفت عمليات الشركة مؤقتاً، مما انعكس على إمدادات الوقود في الساحل الشرقي.
التهديد السيبراني هنا لا يحتاج لتعطيل نظام التحكم الصناعي تحديداً لإحداث أثر واسع. أحياناً، يكفي أن تتعرض أنظمة إدارية أو مالية أو اتصال داخلي للاختراق، فتلجأ الشركة لإيقاف العمليات احترازياً حتى لا ينتقل الاختراق للأنظمة الحساسة الأخرى.
هكذا، قد يتحول اختراق شبكات تجارية إلى اضطراب في الإمدادات المادية، حتى إذا لم يصل المهاجم لمعدات التشغيل الفعلية. خطوط الأنابيب تعتمد على أنظمة إدارة عديدة — الحسابات، المخزون، الفوترة، الجداول، تواصل العملاء. توقف أي طبقة منها قد يضطر المؤسسة لوقف العمل، ليس لأن كل المعدات دمرت، بل لأن أمن وسلامة العمليات لم يعد مضموناً.
الدرس الأهم أن الفاصل بين الجريمة السيبرانية ومسائل الأمن القومي ليس دائماً واضحاً في النتائج. قد يكون الدافع مالياً، لكن الأثر النهائي يشمل اضطراب الخدمات المهمة، الضغط على الحكومة، تقلب الأسعار، تراجع ثقة الجمهور. طبعاً لا بد من التمييز دائماً بين العصابات والجيوش الرسمية — دافع وأهداف وطبيعة العمل ومتطلبات التنسيق مختلفة تماماً. لكنه سبب كافٍ للحكومات أن تتعامل مع الأمن السيبراني كعنصر أساسي في حماية الخدمات الوطنية، وليس مسألة تقتصر على إدارات تقنية الشركات.
أوكرانيا: التكامل بين الهجمات الرقمية والعمليات العسكرية
حرب روسيا وأوكرانيا منذ فبراير 2022 أعادت التساؤل حول مدى قدرة الهجمات السيبرانية على التأثير في الحروب التقليدية. شهدت أوكرانيا موجة هجمات على القطاعات الحكومية وشبكات الاتصالات والبنية التحتية، رافقها محاولات تعطيل وتجسس بالتوازي مع العمليات العسكرية المباشرة. كما استخدمت أدوات تدمير ومسح للبيانات، بينما قامت السلطات الأوكرانية والشركات التكنولوجية وشركاء دوليون بالحفاظ على تشغيل الأنظمة وحماية الشبكات.
أبرز الأمثلة هجوم 24 فبراير 2022 على شبكة الأقمار الصناعية "كاي سات" (KA-SAT)، قبل بدء الغزو الروسي مباشرة. أدى الهجوم لتعطيل آلاف أجهزة المودم داخل أوكرانيا وفي دول أوروبية أخرى، وأثر على الاتصالات وبعض أنظمة المراقبة المرتبطة بالطاقة. الاتحاد الأوروبي نسب الهجوم رسمياً لروسيا في مايو 2022. أهم ما تكشفه العملية أنها تبرز كيف يمكن للهجمات السيبرانية أن تتداخل زمنياً وعملياتياً مع الهجوم العسكري التقليدي. تعطيل الاتصالات في بداية الغزو عقد نقل المعلومات وسبل التنسيق، وقيّد قدرة المؤسسات على إدارة الأزمة في لحظاتها الأولى. لكن ليس صحيحاً أن الهجمات السيبرانية قادرة وحدها على حسم الحروب أو شل دولة كاملة.
في التجربة الأوكرانية، لم تمنع هذه الهجمات الدولة من الاستمرار في المقاومة، ولم تدفع مؤسساتها للانهيار الشامل. الإستجابة السريعة، واستخدام خدمات بديلة، والتعاون مع شركات تقنية، وفرت حلولاً للحد من الأضرار. في الوقت نفسه، واجهت روسيا بدورها محاولات اختراق من مجموعات مؤيدة لأوكرانيا، مما حوّل الفضاء السيبراني إلى ميدان للضغط والتجسس والهجوم المتبادل. الأهم أن هذه الحرب أثبتت أن الهجمات السيبرانية وحدها ليست السيناريو الذي قد يشل دولة متقدمة قبل دخول القوات البرية. اختراق شبكة لا يعني تعطيل كامل للاتصالات، والنجاح في ضرب مؤسسة واحدة لا يضمن انهيار القيادة السياسية أو العسكرية. بإمكان الدولة المتضررة اللجوء لوسائل بديلة، أو إعادة بناء الأنظمة، أو تشغيل خدمات يدوياً، أو توزيع الوظائف بين جهات مختلفة.
من زاوية استراتيجية، فاعلية الهجوم السيبراني لا تُقاس بحجم الضرر التقني فقط، بل بمدى ارتباطه بهدف عسكري أو سياسي قابل للتحقيق. إذا أدى لتعطيل حملة لوجستية أو تسبب في إرباك قيادي في لحظة مفصلية، يحقق أثراً كبيراً، حتى لو لم يكن الضرر ظاهراً وفورياً. أما إذا حصل اضطراب تقني واسع دون تغيير مجرى الحرب أو فرض تنازلات، يظل الأثر الاستراتيجي محدوداً مقارنة بحجم الضجيج الإعلامي المرافق له.
من يملك القوة السيبرانية الأكبر؟
لا توجد دولة تهيمن بالكامل على الفضاء السيبراني، كما في السيطرة الجوية أو البحرية في الميدان التقليدي. القوة السيبرانية اليوم مزيج من عناصر تعطي الأفضلية لطرف ما: كشف الثغرات، تطوير أدوات الاختراق، الوصول للشبكات، جمع الاستخبارات، تعطيل الأنظمة، حماية البنية الوطنية، القدرة على الاستعادة بسرعة بعد الهجمات.
الولايات المتحدة تمتلك منظومة كبيرة تشمل القيادة السيبرانية الأميركية ووكالة الأمن القومي وأجهزة أخرى معنية بالهجوم والدفاع الرقمي. تستفيد واشنطن من قطاع تكنولوجي قوي واتصالات استخباراتية مع الحلفاء، ويعمل لصالحها شركات من أكبر مطوري الأمن السيبراني والحوسبة السحابية. لكن ذلك لا يعني أن واشنطن تستطيع منع كل الاختراقات أو تسيطر بشكل كامل على ما يدور في شبكات العالم. عمليات مثل سولارويندز أثبتت أن حتى المؤسسات الحكومية الكبيرة يمكن اختراقها، وأن الاعتماد على موردين مشتركين يولد نقاط ضعف عابرة للحدود. القدرة الهجومية لا تساوي دوماً منظومة دفاعية متكاملة؛ حماية آلاف الشبكات تتطلب مشاركة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص والأجهزة المحلية.
الصين أيضاً تمتلك قوة سيبرانية واسعة، أهدافها متشعبة بين الاستخبارات والعسكر والاقتصاد. تتهمها أميركا وحكومات أخرى بالتجسس على مؤسسات حكومية وشركات هامة، وتعطي الصين أولوية لجمع المعارف التقنية وحماية بنيتها وتطوير قدراتها العسكرية، ضمن استراتيجية مواجهة أوسع مع واشنطن. ومن الخطأ اختصار نهج الصين في سرقة الملكية الفكرية. المنافسة تشمل أيضاً جمع معلومات عن مؤسسات الدولة والجيش، محاولة فهم شبكات خصومها، تأمين التوريد التقني، وتطوير حلول لبيئة اتصال معرضة للتشويش أو الهجوم. كثير من تفاصيل النشاط الصيني تبقى محل خلاف أو غموض بين الحكومات، ولا بد لأخذ صورة دقيقة من الجمع بين التصريحات الرسمية والبيانات التقنية المستقلة.
روسيا تحتل موقعاً مؤثراً في هذا المجال، خاصة في عمليات التجسس والتخريب والتأثير الرقمي المرتبطة بصراعاتها السياسية والعسكرية. هجمات مثل نوت بيتيا بينت استعداد مجموعات منسوبة للدولة لاستخدام أدوات تسبب أضراراً اقتصادية واسعة. روسيا تملك خبرة في اختراق المؤسسات الحكومية والإعلامية وشبكات البنية. لكن اختزال صورتها دائماً في الجرأة، والولايات المتحدة في الدقة، والصين في الحجم، غير واقعي؛ تنوع القدرات واختلاف الأهداف والفرص يجعل تقييم القوة السيبرانية مسألة أكثر تركيبا من أي تصنيف نمطي مبسط.
أما إسرائيل، فقد طورت منظومة متقدمة في الأمن السيبراني تجمع بين القدرات العسكرية والاستخباراتية والخبرات التجارية. كثيرًا ما تُذكر الوحدة 8200 فيما يتعلق بجمع المعلومات والإشارات الإلكترونية، لكن تفاصيل مشاركتها في عمليات بعينها تبقى غير متاحة دائمًا للجمهور للتحقق منها. بعض المحللين نسبوا إلى التعاون الأميركي-الإسرائيلي دورًا في تطوير ستوكسنت، لكن غياب اعتراف رسمي كامل بسلسلة القيادة يفرض الحذر عند عرض جميع تفاصيل العملية باعتبارها حقائق قاطعة.
كوريا الشمالية تستخدم قدراتها السيبرانية في أنشطة مثل التجسس وسرقة الأموال والعملات المشفرة، بحسب تقارير واتهامات حكومات وشركات أمنية. هذه الأنشطة لها أهمية استراتيجية، لأنها تمنح النظام مصادر دخل وهو يخضع لعقوبات واسعة، وتوفر له إمكانية الحصول على الأموال أو المعلومات عبر شبكات عالمية. لكن الأرقام الخاصة بقيمة الأموال المسروقة تختلف باختلاف الفترات والمنهجيات، ولا يمكن جمعها أو تقديمها كحصيلة واحدة من دون تحديد مصدرها وتاريخها.
الخلاصة أن المقارنة بين هذه الدول لا يمكن اختزالها في ترتيب ثابت. القدرة على اختراق شبكة اتصالات تختلف عن القدرة على تخريب منشأة صناعية، وكل ذلك يختلف عن سرقة الأصول الرقمية أو جمع المعلومات الاستخباراتية. أحيانًا تتفوق دولة في عملية بعينها، وأخرى تتفوق في الدفاع أو الاستجابة أو قدرة استثمار نتائج الاختراق لتحقيق أهداف سياسية.
البنية التحتية الحيوية: الهدف الذي يحوّل الخطر الرقمي إلى أزمة وطنية
تصبح المخاطر أكبر عندما تنتقل الهجمات من الحواسيب المكتبية وقواعد البيانات إلى الأنظمة التي تدير الخدمات الأساسية. شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنقل والاتصالات والرعاية الصحية تعتمد بدرجات متباينة على أنظمة رقمية للمراقبة والتنسيق. أي تعطيل لبعض هذه الأنظمة قادر على إيقاف خدمة أو تأخيرها أو إجبار المشغلين على اتخاذ إجراءات بديلة.
لكن البنية التحتية ليست منظومة واحدة متجانسة. شبكة الكهرباء - مثلًا - فيها أنظمة لتوليد الطاقة ونقلها وتوزيعها، وهذه تختلف خصائصها الأمنية عن أنظمة المستشفيات أو الموانئ أو شبكات المياه. بعض أنظمة التحكم الصناعي صممت قبل انتشار الإنترنت وتعمل ضمن شبكات معزولة إلى حد ما، بينما كثير من المؤسسات بدأت تربطها بأنظمة إدارية وخدمات صيانة عن بعد. هذا الربط حسن الكفاءة التشغيلية، لكنه أوجد مسارات يمكن استغلالها إذا لم تدار بشكل آمن.
الخطر أن التأثير السيبراني قد ينتقل عبر سلسلة اعتماد متبادل. تعطل نظام الاتصالات قد يؤثر على تنسيق فرق الصيانة، توقف نظام مالي قد يعرقل شراء الوقود أو قطع الغيار، واختراق شبكة لمستشفى قد يمنع الوصول للسجلات الطبية أو يؤخر الخدمات. ليس كل اختراق يؤدي مباشرةً لوفاة أشخاص أو انهيار خدمة وطنية، لكن الاحتمالات تزداد إذا أصيب نظام لا بديل عملي له أو إذا حدث الهجوم في توقيت يصعب فيه الإصلاح السريع. حماية هذه الأنظمة تستلزم الانتقال من مفهوم الأمان الذي يقوم على منع الاختراق فقط إلى مفهوم المرونة التشغيلية. الهدف ليس أن تبقى الشبكة منيعة دائمًا، بل ضمان ألا يؤدي اختراق جزء منها إلى انهيار المنظومة. يتحقق هذا بعزل الشبكات الحساسة قدر الإمكان، وتقييد الصلاحيات، ومراقبة الأنشطة غير المعتادة، وتجربة خطط الاستعادة، والاحتفاظ بنسخ احتياطية منفصلة، وتدريب الموظفين على الاستمرار في العمل عند تعطل الأنظمة الرقمية. مع ذلك، عزل الأنظمة عن الإنترنت - ما يُعرف بـ"العزل الهوائي" (Air Gap) - ليس ضمانًا مطلقًا. البرمجيات الخبيثة قد تنتقل عبر وسائط تخزين أو أجهزة صيانة أو حسابات موردين أو اتصالات مؤقتة مشروعة. لهذا لا يكفي عزل الشبكة نظريًا، بل يجب مراقبة كل نقاط الدخول الممكنة للبيانات أو الأوامر، والتحقق من أمان الأجهزة والبرمجيات المستخدمة بالصيانة.
في الحسابات العسكرية، تصبح المرونة التشغيلية جزءًا من القدرة على الصمود أمام الضربات التقليدية أيضًا. الدولة التي تستطيع إعادة تشغيل خدماتها واستعادة اتصالاتها بعد هجوم رقمي تكون أقل عرضة للابتزاز، حتى وإن لم تستطع منع كل الاختراقات. بالمقابل، ضعف البنية الرقمية يمنح الخصم سلاحًا لرفع كلفة الحرب باستهداف خدمات يعتمد عليها الاقتصاد والمجتمع والقوات المسلحة.
الحرب السيبرانية والقانون الدولي: متى يصبح الاختراق استخدامًا للقوة؟
التطور التكنولوجي يجري بوتيرة أسرع من قدرة المؤسسات الدولية على الاتفاق على قواعد مفصلة لضبط كل أنواع الهجمات الرقمية. رغم ذلك، غياب معاهدة عالمية شاملة لا يعني أن الفضاء الرقمي خارج مظلة القانون الدولي. ميثاق الأمم المتحدة، بما فيه من حظر استخدام القوة وتهديد السلم والأمن، يظل ذا صلة عندما تصل العملية السيبرانية إلى مستوى يعادل استخدام القوة أو تشكل هجومًا مسلحًا حسب الظروف والقواعد القانونية ذات الصلة. تحديد هذا المستوى ليس سهلًا أبدًا. سرقة بيانات حكومية، تعطيل موقع إلكتروني، تدمير أنظمة صناعية أو قطع الكهرباء عن مدينة ليست جميعها متكافئة من حيث الأثر أو التصنيف القانوني. التقييم يختلف حسب حجم الضرر وامتداده، آثاره المادية، الهدف الذي تم استهدافه، والظرف الذي وقع فيه الهجوم.
مسألة الإسناد تمثل واحدة من أهم العقبات. فرق التحقيق قد تحدد الخوادم وتفكك البرمجيات وتراقب أنماطًا تقنية معروفة، لكنها بحاجة لأدلة إضافية لإثبات من أمر بالعملية أو موّلها أو وجّهها. المهاجم يستطيع استغلال بنية مخترقة في بلدان أخرى أو تقليد أدوات وأساليب كيانات مختلفة بقصد إرباك التحقيق وتأخير اتخاذ القرار السياسي. لكن ذلك لا يعني استحالة تحديد المسؤولية. الإسناد السيبراني يجمع بين الأدلة التقنية والمعلومات الاستخباراتية والتحليل السياقي. وقد تعلن دولة مسؤوليتها عن جهة أجنبية بناء على معلومات لا تستطيع الكشف عنها حرصًا على مصادرها. في المقابل، قد يشكك الطرف المتهم في الأدلة أو ينفي مسؤوليته. بهذه الصورة تتحول عملية الإسناد نفسها إلى جزء من الصراع السياسي، خاصةً إذا نتج عنها عقوبات أو تدابير مضادة.
هنا ينشأ سؤال الردع: إذا تعرضت دولة لهجوم أدى لتعطيل خدمة حيوية، ربما تميل للرد بسرعة لتبرهن أن الهجوم لن يمر دون تكلفة. لكن الرد قبل اكتمال التحقيق قد يدفعها لاستهداف جهة ليست مسؤولة، أو تصعيد أزمة بناءً على تقدير خاطئ. من ناحية أخرى، الانتظار قد يمنح المهاجم فرصة لتكرار العملية أو يوحي بعجز المتضرر عن الرد. بالتالي، الردع السيبراني لا يعتمد فقط على امتلاك الأدوات الهجومية، بل أيضًا على القدرة على جمع الأدلة، تحميل المسؤولية بقدر كاف من الثقة، حماية الأنظمة، استعادة الخدمات، وفرض تكلفة مناسبة على المهاجم. الاستجابة قد تشمل إجراءات تقنية ودبلوماسية واقتصادية وقانونية، وبظروف محددة قد ترتقي لخيارات عسكرية. لكن لا يوجد قانون أو قاعدة استراتيجية تقول إن كل هجوم سيبراني يبرر ردًا عسكريًا تقليديًا.
هل تستطيع ضربة سيبرانية إشعال حرب تقليدية؟
الخطر الأكبر أن يتسبب هجوم رقمي في نتائج مادية أو عسكرية تدفع الطرف المتضرر لرؤيته كمقدمة لهجوم أوسع. تعطّل أنظمة الإنذار أو الاتصالات وقت الأزمة قد يجعل القادة يظنون أن خصمهم يحاول تقييد قدرتهم على الرد قبل شن ضربات أو شروع بعمليات عسكرية. لو أصاب الهجوم شبكة كهرباء أو اتصالات وخلف خسائر بشرية، سيرتفع الضغط السياسي للرد، حتى إن ظلت هوية المهاجم أو دوافعه غير واضحة.
هذه الخطورة تتضاعف بسبب صعوبة تقدير حجم الهجوم فور حدوثه. قد يبدو العطل التقني طارئًا بينما هو جزء من عملية تخريب منسقة. وربما يُفسر الاختراق على أنه تمهيد لضربة عسكرية، في حين أن هدفه الحقيقي جمع معلومات فقط. في غياب اليقين، القادة قد يتصرفون بناءً على أسوأ السيناريوهات، خاصةً إذا ترافقت الأزمة مع تحركات عسكرية أو تهديدات حقيقية.
المعضلة لا تتوقف عند سوء الإسناد، بل تشمل أيضًا سوء فهم الأهداف. هجوم مصمم للتعطيل المؤقت قد يتسبب في نتائج غير متوقعة. الطرف المستهدف ربما يرى التأثير محاولة لإحداث انهيار كامل. عند تداخل الهجمات السيبرانية مع الدعاية والتحركات العسكرية، يصبح من الصعب الجزم ما إذا كانت العملية رسالة ضغط أو استعدادًا لحرب أو جزءًا من هجوم بدأ فعليًا.
لهذا، قنوات الاتصال الدولية وآليات إدارة الأزمات والقدرة على التحقق من الحوادث عناصر ضرورية للحد من التصعيد. حتى في ذروة التنافس، تبقى للدول مصلحة في منع حدث تقني غامض من التحول إلى صراع عسكري مباشر. لكن هذه المصلحة وحدها لا تكفي؛ مرونة وفعالية الاتصال ترتبط باستعداد الحكومات لاستخدامه، وتوافر الحد الأدنى من الثقة، والقدرة على تمييز الحوادث العرضية من العمليات العدائية.
الأمن السيبراني العربي: البنية الرقمية بين التنمية والاعتماد الاستراتيجي
الدول العربية تواجه هذا التحول وسط تفاوت حاد في إمكانياتها التقنية والمؤسسية. بعض دول الخليج استثمرت بعمق في الخدمات الحكومية الرقمية، المدن الذكية، الأنظمة المالية، مراكز البيانات، شبكات الطاقة والاتصالات. لكن مستويات النضج السيبراني تختلف بقوة بين الدول، بل وبين القطاعات داخل كل دولة. لا يمكن التعامل مع المنطقة العربية ككتلة واحدة لأن حجم بنية الإنترنت، القدرات البشرية، الموارد المالية، الأطر التنظيمية، وطبيعة التهديدات غير متساوية.
التحول الرقمي يزيد كفاءة الخدمات ويقلل بعض التكاليف، لكنه يوسع مساحة الخطر حين ترتبط الأنظمة المتعددة ببعضها أو تتكل على مزودين خارجيين. المؤسسة التي تركز خدماتها على منصة سحابية أو تربط أنظمة التحكم الصناعي بالمراقبة عن بعد قد تستفيد من سرعة وعدة تشغيلية أفضل، لكنها تصبح بحاجة لإدارة دقيقة للصلاحيات، حماية الاتصالات، التحقق من الموردين، وضمان استعادة الخدمة عند وقوع أي خلل.
الهجمات على مؤسسات الطاقة في المنطقة بالعقد الأخير تؤكد أن البنى الإستراتيجية ليست منيعة لمجرد وجودها في دولة غنية. هجوم "شمعون" على أرامكو السعودية عام 2012 مسح بيانات الكثير من الحواسيب وعطلها. في أغسطس 2019، أعلنت السعودية استهداف منشأة لمعالجة الغاز في حقل الشيبة بهجوم طائرات مسيرة. هذا الحادث يندرج ضمن التهديدات المادية وليس السيبرانية، لذا لا يصح أخذه كدليل على اختراق رقمي مباشر.
هذا الفصل مهم لأن الخطاب العام يخلط كثيرًا بين الهجمات السيبرانية وهجمات الطائرات المسيرة أو الصواريخ لمجرد استهداف كل منها للبنية التحتية. لكن طبيعة المخاطر وطرق الحماية تتفاوت. المنشأة قد تحتاج لدفاع جوي ضد تهديد مادي، ونظم مراقبة صناعية وحمية رقمية ضد الاختراق، وخطط تشغيل احتياطية لانقطاع الكهرباء أو الاتصالات. هذه التهديدات قد تتكامل خلال أزمة واحدة، لكن معالجتها تتطلب تحليلًا منفصلًا.
الدول العربية تواجه أيضًا تحديًا في الاعتماد على التكنولوجيا الخارجية. شراء معدات متطورة أو الاستعانة بشركات أجنبية ليس ضعفًا بذاته، لكنه يمثل مخاطرة إذا لم تستطع الدولة تقييم أمن المنتجات، التأكد من التحديثات، مراقبة الوصول عن بعد، تدريب كوادرها وضمان استمرارية الخدمات عند غياب الدعم الخارجي. هنا يصبح الأمن السيبراني وجهًا من أوجه السيادة التقنية، ليس بمعنى الاستغناء عن الموردين نهائيًا، بل بامتلاك القدرة على فهم المخاطر وإدارتها وتجنب الارتهان الكامل لمنظومة أو مزود واحد.
حماية البنية التحتية العربية لا تتحقق بمجرد شراء أجهزة أمنية باهظة الثمن. التكنولوجيا لا تعوض نقص الإجراءات الواضحة أو ضعف تنسيق المؤسسات أو قلة الكفاءات أو عدم اختبار خطط الاستمرارية بشكل دوري. قد تملك المؤسسة أجهزة متقدمة لكن تبقى معرضة للاختراق إذا كانت حسابات الإداريين غير محمية أو الأنظمة غير محدثة أو لم تكن آلية عزل الأجهزة المصابة واستعادة البيانات حاضرة.
الحساسية تزداد في القطاعات التي تتقاطع فيها المصالح الاقتصادية والأمنية كالطاقة، الموانئ، الاتصالات والخدمات المالية. تعطل ميناء جوهري أو نظام دفع أو منشأة طاقة يؤثر في المؤسسة وكثيرًا ما يمتد أثره للتجارة والتوظيف والأسعار وثقة المستثمرين. من هنا يجب قياس الأمن السيبراني من خلال قدرة الدولة على استمرار الخدمات الحيوية وليس عدد الهجمات المحبطة أو حجم الإنفاق الدفاعي.
من حماية الشبكات إلى حماية الدولة
الحرب السيبرانية غيّرت معنى الأمن القومي بنقل جزء من الصراع إلى بنية الدولة نفسها. الحدود الجغرافية لم تعد الخط الوحيد للتعرض للخطر، ووجود قوات مسلحة لم يعد يكفي وحده لحماية المؤسسات الحيوية من الاختراق. شبكة الطاقة قد تعتمد على برنامج أجنبي المنشأ. مستشفى ربما يستخدم منصة سحابية خارجية. ميناء ربما يتصل بأنظمة لوجستية موزعة بين شركات كثيرة. عند كل نقطة قد تظهر ثغرة خارج نطاق سيطرة الدولة المباشرة.
لكن لا يعني ذلك أن الفضاء السيبراني بات بديلاً للقوة العسكرية. الهجمات الرقمية لا تحتل أراضي أو تسيطر على سكان أو تضمن خطوط إمداد، وضررها المادي غالبًا أقل من الصواريخ والطائرات، وتعتمد فعّاليتها على طبيعة النظام المستهدف ودرجة اتصاله بالشبكات. لذلك غالبًا ما تعمل القدرات السيبرانية مكملة لأدوات القوة الأخرى لا بديلًا تامًا لها.
الجوهري في الاستراتيجية أن الدول تحتاج إلى شبكات مفتوحة ومرنة لدعم الاقتصاد والابتكار، وفي الوقت نفسه يجب أن تحمي أنظمتها الحساسة وتمنع استخدامها ضدها. الإغلاق الكامل خيار غير واقعي لمعظم الاقتصادات الحديثة، والربط غير المنظم يزيد الخطر. المهمة هي بناء منظومات قادرة على كشف الاختراق مبكرًا، احتواء الأثر، الحفاظ على الخدمات الحيوية، الاستعادة السريعة، مع القدرة على إسناد المسؤولية والرد المناسب.
في النهاية، خطورة الحرب السيبرانية ليست فقط في كونها غير مرئية، بل لأنها تعيد توزيع القوة عبر شبكات يعتمد عليها الخصم نفسه. يستطيع المهاجم سرقة المعلومات، إرباك المؤسسات، تعطيل بعض الخدمات، أو زرع إمكانية التخريب في بيئة حساسة. لكنه لا يضمن أن كل هذا يتحول إلى مكسب سياسي، لأن الدول قادرة على تقوية دفاعاتها، تنويع بنيتها التقنية، استعادة خدماتها، وتطوير وسائل ردع مقابلة.
أثبت ستوكسنت أن الشيفرة الرقمية قادرة على إحداث ضرر مادي بمنشأة صناعية. "نوت بيتيا" أظهر أن هجومًا موجهًا في نزاع إقليمي يمكن أن يفرض خسائر على شركات واقتصادات بعيدة. "سولارويندز" كشفت أن الثقة في سلسلة التوريد قد تتحول إلى قناة للتجسس، أما "فولط تايفون" بينت كيف أن مجرد الحفاظ على باب خلفي في شبكات حيوية قد يثير مخاوف استراتيجية أكبر من مجرد الأذى التقني. الحرب في أوكرانيا بينت إمكانية تزامن العمليات السيبرانية مع العسكرية، من دون أن تضمن وحدها شل الدولة أو حسم الحرب.
الحرب السيبرانية ليست حربًا بلا قواعد أو بلا حدود، بل حرب يصعب تحديد بدايتها ونهايتها، ويظل فيها الخط الفاصل بين التجسس، والتخريب، واستخدام القوة محل نزاع سياسي وقانوني. الشبكة قد تتوقف عن العمل دون إعلان حرب، وقد يبقى اختراق خطير مخفيًا لسنوات، وربما يتحول خلل رقمي محدود إلى أزمة كبيرة إذا وقع في توقيت حساس.
في عالم تتشابك فيه الشبكات الصناعية والمالية والعسكرية، السؤال اليوم ليس ما إذا كانت الدولة قادرة على منع كل هجوم. السؤال: هل يمكنها مواصلة العمل بعد الاختراق، واستعادة خدماتها بسرعة قبل أن يتحول الخلل إلى أزمة وطنية، وإقناع خصومها بأن استهداف بنيتها الرقمية لن يمنحهم مكاسب استراتيجية تفوق الكلفة. هنا يتحدد ميزان القوة الجديد: ليس فقط في دخول شبكة الخصم، بل في قدرة تحويل الاختراق إلى مكسب سياسي، ومنع الآخر من تحقيق الشيء ذاته.
📬 النشرة الأسبوعية - مجاناً
تحليلات جيوسياسية معمّقة كل أحد في بريدك. انضم إلى 12,000 قارئ.
بدون إزعاج · إلغاء في أي وقت