دور اليابان في النزاعات الآسيوية

المادة التاسعة: الإرث السلمي في مواجهة الواقع

أعاقت المادة التاسعة من الدستور الياباني - التي صيغت أساساً تحت الإشراف الأمريكي المباشر إبان الاحتلال بعد الحرب العالمية الثانية عام 1947 وتنص على تخلي اليابان عن حق شنّ الحرب - طوكيو عن امتلاك قدرات هجومية تقليدية لعقود. "قوات الدفاع الذاتي" اليابانية، التي تأسست عام 1954 كحل توفيقي يسمح بجيش دفاعي بحت دون تعديل الدستور رسمياً، ظلت لعقود واحدة من أكثر المؤسسات العسكرية تقييداً بين الدول الكبرى. لكن في مواجهة الصواريخ الكورية الشمالية المتكررة والتوسع العسكري الصيني المتسارع في بحري الصين الشرقي والجنوبي، باتت هذه القيود تُعدّ استحالة استراتيجية من قِبل صانعي القرار اليابانيين، الذين اعتمدوا تدريجياً تفسيرات أوسع للمادة التاسعة دون تعديلها نصياً - بما في ذلك الاعتراف رسمياً بحق "الدفاع الجماعي عن النفس" عام 2015، وهو تحوّل قانوني مثير للجدل سمح لليابان بالدفاع عن حلفائها المُعتدى عليهم، لا نفسها فقط.

مضاعفة الإنفاق الدفاعي

أعلنت طوكيو رفع إنفاقها الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي بحلول 2027 - قرار اتخذته حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا نهاية 2022 وشكّل أكبر تحوّل في السياسة الدفاعية اليابانية منذ عقود. هذا يعني ميزانية سنوية تتجاوز 80 مليار دولار، مما سيجعل اليابان ثالث أو رابع أكبر مُنفق عسكري عالمياً - قفزة هائلة لدولة اعتادت الإبقاء على إنفاقها الدفاعي عند سقف غير رسمي بلغ 1% من الناتج المحلي لعقود طويلة. تتضمن الخطط شراء صواريخ توماهوك كروز أمريكية بعيدة المدى وتطوير ما يُعرف رسمياً بـ"قدرة الضربة المضادة" - أي القدرة على ضرب منصات إطلاق صواريخ معادية داخل أراضي الخصم قبل إطلاقها، وهي قدرة هجومية بحكم التعريف كانت لتُعتبر حتى وقت قريب مخالفة صريحة للروح الدفاعية البحتة للمادة التاسعة.

التعاون الأمني الإقليمي ورؤية "المحيطين الهندي والهادئ الحرّين"

اليابان تعزز شراكاتها مع أستراليا والفلبين وكوريا الجنوبية، وتشارك في تمارين عسكرية مشتركة متعددة الأطراف بوتيرة متصاعدة. التحالف الأمريكي-الياباني يتعمق عبر تكامل أنظمة القيادة والسيطرة، وصولاً لقمة كامب ديفيد الثلاثية التاريخية عام 2023 التي جمعت رؤساء اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة لأول مرة بهذا المستوى من الالتزام الأمني المشترك. هذا كله يندرج ضمن رؤية استراتيجية يابانية أصيلة - لا مجرد ردة فعل - أطلقها رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي عام 2016 تحت مسمى "المحيطين الهندي والهادئ الحرّين والمفتوحين" (FOIP)، والتي تبنّتها لاحقاً واشنطن نفسها كإطار عمل رسمي لاستراتيجيتها في آسيا. هذه المنظومة تهدف ضمنياً إلى إحاطة الصين بشبكة ردع متكاملة متعددة الأطراف، لا الاعتماد على التحالف الثنائي مع واشنطن وحده كما كانت الحال طوال الحرب الباردة.

ردود الفعل الإقليمية وحساسية الذاكرة التاريخية

الصين وكوريا الشمالية تتهمان طوكيو بالعودة إلى النزعة العسكرية التاريخية. حتى كوريا الجنوبية - رغم شراكتها الأمنية المتنامية مع اليابان وتوقيع اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية (GSOMIA) بين البلدين - تحتفظ بحساسية تاريخية حادة تعود لحقبة الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية (1910-1945)، وملفات لم تُحسم بعد كقضية "نساء المتعة" والعمل القسري الكوري في المصانع اليابانية إبان الحرب. هذه التوترات التاريخية العميقة تُعقّد باستمرار بناء جبهة موحدة صلبة في مواجهة بكين وبيونغ يانغ، رغم أن المصلحة الأمنية المشتركة تدفع الطرفين نحو تعاون عملي متزايد كلما تصاعد التهديد الكوري الشمالي أو الصيني بشكل مباشر.

الخيار النووي: التابو الذي لا يزال قائماً

مع تصاعد الترسانة النووية الكورية الشمالية والصينية، يُثار دورياً في أوساط أكاديمية وسياسية يابانية ضيقة نقاش حول الخيار النووي الياباني - نقاش يبقى شبه محرّم في الحياة السياسية الرسمية. اليابان، الدولة الوحيدة التي تعرّضت لقصف نووي فعلي (هيروشيما وناغازاكي 1945)، تلتزم رسمياً بـ"المبادئ اللانووية الثلاثة": عدم امتلاك أو إنتاج أو السماح بإدخال أسلحة نووية على أراضيها - مبدأ متجذر في الوعي الجمعي الياباني بعمق يتجاوز الحسابات الاستراتيجية البحتة. رغم ذلك، يعتمد الأمن الياباني فعلياً على "المظلة النووية" الأمريكية الممتدة، ما يجعل مدى التزام واشنطن الفعلي بحماية طوكيو نووياً عند الحاجة سؤالاً استراتيجياً جوهرياً يُقلق دوائر الأمن القومي الياباني أكثر مما يُعلن علناً.

📚 مقالات ذات صلة