كيف ستغيّر أسلحة الليزر ميزانيات الدفاع العالمية؟

الكلمات المفتاحية أسلحة الليزرميزانيات الدفاعالطاقة الموجّهةDragonFireIron Beamاقتصاد الحرب

لم تعد الحروب الحديثة تُقاس فقط بعدد الدبابات أو الطائرات المقاتلة، بل أصبحت تُقاس أيضاً بقدرة الدولة على تحمّل الكلفة الاقتصادية للصراع. فالمعارك في أوكرانيا، والبحر الأحمر، والشرق الأوسط كشفت أن استنزاف الموارد المالية قد يكون أخطر من استنزاف القوات، وأن ميزانية الدفاع نفسها أصبحت جزءاً من ساحة المعركة لا مجرد رقم في تقارير الإنفاق السنوية.

خلال السنوات الأخيرة، ظهرت مفارقة استراتيجية واضحة: طائرات مسيّرة لا تتجاوز كلفة الواحدة منها بضعة آلاف أو عشرات آلاف الدولارات، تدفع جيوشاً كبرى إلى استخدام صواريخ اعتراضية قد تصل قيمتها إلى مئات الآلاف أو حتى ملايين الدولارات للطلقة الواحدة. وفي كل مرة يُطلق فيها صاروخ دفاعي لاعتراض هدف منخفض الكلفة، تتسع الفجوة بين ثمن الهجوم وثمن الدفاع، ويتحوّل النجاح التكتيكي إلى استنزاف اقتصادي بطيء.

هذه المعادلة دفعت مؤسسات عسكرية ومراكز تفكير غربية إلى إعادة طرح سؤال جوهري: ماذا لو أصبحت عملية الاعتراض نفسها منخفضة الكلفة؟ وماذا لو كان ثمن إسقاط الهدف لا يتجاوز استهلاك الكهرباء اللازمة لإطلاق شعاع ليزر؟ إذا تحقق هذا السيناريو على نطاق واسع، فإن العالم لن يشهد مجرد تطور تقني، بل تحوّلاً اقتصادياً قد يعيد صياغة ميزانيات الدفاع والعقائد العسكرية لعقود مقبلة.

13$

كلفة تقديرية لرشقة DragonFire لمدة 10 ثوانٍ

35.32B$

توقع IMARC لسوق الطاقة الموجّهة بحلول 2034

2887B$

الإنفاق العسكري العالمي عام 2025 حسب SIPRI

2040

أفق السؤال الجديد حول اقتصاد الدفاع

١ الاقتصاد أصبح ساحة معركة

في القرن العشرين، كانت المنافسة تدور حول إنتاج المزيد من الأسلحة الثقيلة: دبابات، قاذفات استراتيجية، غواصات نووية، وصواريخ عابرة للقارات. أما اليوم، فقد أصبح السؤال أكثر تعقيداً: كم تكلفك كل عملية اعتراض؟ هذا السؤال يبدو بسيطاً، لكنه أصبح أحد أهم المؤشرات التي تراقبها وزارات الدفاع وهيئات التخطيط العسكري في عصر هجمات الإغراق بالمسيّرات والذخائر الجوالة.

فالدولة التي تضطر إلى إنفاق ملايين الدولارات شهرياً لاعتراض تهديدات منخفضة الكلفة تجد نفسها أمام حرب استنزاف مالية حتى لو نجحت عسكرياً في إسقاط جميع الأهداف. وفي هذا النمط من الصراع، لا يحتاج الخصم دائماً إلى تدمير منشأة أو قاعدة عسكرية حيوية، بل يكفي أن يجبر خصمه على إنفاق مبالغ ضخمة في الدفاع اليومي، عبر هجمات مستمرة بطائرات مسيّرة أو صواريخ قصيرة المدى.

٢ لماذا تنظر الجيوش إلى الليزر كحل اقتصادي؟

منطق الصاروخ الاعتراضي

ذخيرة تُستهلك بعد كل إطلاق
تصنيع وتخزين ولوجستيات مستمرة
كلفة عالية أمام أهداف رخيصة ومتكررة

منطق شعاع الليزر

منظومة مرتفعة الكلفة عند الشراء
تشغيل يعتمد على الطاقة والتبريد والصيانة
كلفة منخفضة نسبياً لكل اعتراض متكرر

الميزة الكبرى لأسلحة الليزر ليست أنها أكثر قوة من الصواريخ الاعتراضية، بل أنها أرخص بكثير في الاستخدام المتكرر بعد تركيب المنظومة. فالليزر لا يحتاج إلى صاروخ جديد مع كل عملية اعتراض، بل يعتمد أساساً على مصدر طاقة، وأنظمة تبريد، وصيانة للبصريات والإلكترونيات والبرمجيات.

لهذا السبب تثير الأرقام المعلنة حول بعض الأنظمة الحالية اهتماماً كبيراً. فوزارة الدفاع البريطانية قدّرت كلفة رشقة ليزر من DragonFire لمدة 10 ثوانٍ بنحو 13 دولاراً، في حين أشارت CNN إلى أن هذا الرقم يبدو ضئيلاً مقارنة بصاروخ من نوع Standard Missile-2 قد تتجاوز كلفته مليوني دولار. وفي الحالة الإسرائيلية، نقلت رويترز أن الصواريخ الاعتراضية التقليدية قد تبدأ من نحو 50 ألف دولار للطلقة، بينما يقوم منطق Iron Beam على خفض كلفة الاعتراض إلى الحد الأدنى بفضل الاعتماد على الطاقة بدلاً من الذخيرة التقليدية.

هذه المقارنات لا تعني أن الليزر حل سحري أو رخيص في كل شيء؛ فتكلفة التطوير، والاختبار، والمنصة، والبنية الكهربائية، والتبريد، والتكامل مع الرادارات والقيادة والسيطرة تظل مرتفعة. لكنها تعني أن كلفة التشغيل لكل اعتراض يمكن أن تنخفض بصورة كبيرة عند الاستخدام المتكرر، وهو ما يفسر اهتمام الجيوش بهذه التكنولوجيا في بيئة يزداد فيها الاعتماد على المسيّرات الرخيصة والهجمات المتكررة.

٣ أرقام تُظهر حجم التحول

تشير تقديرات سوقية حديثة إلى أن سوق أسلحة الطاقة الموجّهة أصبح بالفعل صناعة بمليارات الدولارات. فبحسب IMARC بلغ حجم السوق نحو 9.95 مليارات دولار في 2025، مع توقعات بالوصول إلى 35.32 مليار دولار بحلول 2034. بينما قدّرت Fortune Business Insights السوق بنحو 13.27 مليار دولار في 2026 مع توقعات بالوصول إلى 27.4 مليار دولار بحلول 2034. وعلى الرغم من اختلاف التقديرات بين بيوت الأبحاث، فإن الاتجاه العام واضح: الطلب يتسارع لأن الجيوش تبحث عن دفاعات أقل كلفة وأسرع استجابة ضد المسيّرات والتهديدات الجوية القصيرة المدى.

في الوقت نفسه، يواصل الإنفاق العسكري العالمي الصعود. فبحسب SIPRI، بلغ الإنفاق العسكري العالمي 2887 مليار دولار في 2025، بزيادة 2.9 في المئة عن 2024، فيما ارتفع العبء العسكري العالمي إلى 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. في عالم تُنفق فيه الدول قرابة ثلاثة تريليونات دولار سنوياً على الدفاع، يمكن لأي تغيير في بنية كلفة الاعتراض أن يترك أثراً مهماً على كيفية توزيع الموارد بين الذخيرة، والطاقة، والتكنولوجيا، والبرمجيات.

٤ أمثلة واقعية من الصراعات الأخيرة

ولم يعد الحديث عن الليزر محصوراً في المختبرات أو الفيديوهات الدعائية فقط؛ فالولايات المتحدة نشرت في 2024 منظومات DE M-SHORAD الليزرية على مركبات Stryker في منطقة عمليات القيادة المركزية، مع وجود ثلاثة أنظمة في العراق لاختبارها ضد المسيّرات والتهديدات الجوية القصيرة ضمن بيئة عمليات حقيقية، كما أكدت تقارير أخرى نشر أنظمة ليزر إضافية ثابتة في الخارج لمواجهة الدرونات. وفي بريطانيا، أظهرت اختبارات DragonFire في اسكتلندا نجاحاً في إصابة أهداف جوية، مع كلفة تقديرية منخفضة جداً للطلقة الواحدة، ما شجع لندن على تسريع خطط دمجه بحرياً. أما إسرائيل، فأعلنت في 2025 أن Iron Beam أصبح جاهزاً للاستخدام العسكري بعد اختبارات تشغيلية استمرت أسابيع في الجنوب وشملت اعتراض صواريخ وقذائف هاون ومسيّرات ضمن «تكوين عملياتي كامل»، مع التخطيط لدمجه داخل شبكة الدفاع الجوي متعددة الطبقات. هذه الأمثلة لا تعني أن الليزر حسم المعركة بعد، لكنها تؤكد أنه انتقل من مرحلة الوعد النظري إلى مرحلة الاستخدام العسكري الفعلي أو شبه الفعلي ضد تهديدات منخفضة الكلفة.

٥ هل يعني ذلك نهاية الصواريخ الاعتراضية؟

الإجابة الواقعية هي: لا. فالليزر ليس مناسباً لكل أنواع التهديدات، ولا لكل الظروف الجوية والجغرافية. الصواريخ الباليستية البعيدة، والأهداف فائقة السرعة، والطقس السيئ، والحاجة إلى الاشتباك مع أهداف متعددة في اتجاهات مختلفة، كلها عوامل تجعل الصواريخ الاعتراضية والمدافع والحرب الإلكترونية ضرورية في أي بنية دفاعية حديثة.

الأرجح أن المستقبل سيكون هجينا: الصواريخ تتعامل مع التهديدات الأبعد والأخطر، بينما يتولى الليزر جزءاً من الدفاع اليومي ضد المسيّرات والذخائر الجوالة وقذائف الهاون والأهداف الرخيصة التي تستنزف المنظومات التقليدية. وهنا تكمن الثورة الحقيقية: ليس في اختفاء الصاروخ، بل في تغير توزيع الأدوار بين وسائل الدفاع المختلفة.

٦ الجزء الثاني: من اقتصاد الذخيرة إلى اقتصاد الطاقة

مسار التحول في الميزانية الدفاعية

ذخيرة ← طاقة وبيانات

مخزون

صواريخ وذخائر قابلة للاستهلاك

طاقة

توليد وتخزين وشبكات محمية

تبريد

أنظمة حرارية للقدرات العالية

برمجيات

خوارزميات إدارة النيران

شبكات

قيادة وسيطرة وأمن سيبراني

إذا نجحت أسلحة الليزر في إثبات فعاليتها خلال العقد المقبل، فإن أكبر تحول قد لا يكون في ميدان المعركة فقط، بل داخل وزارات المالية والدفاع. فعلى مدى أكثر من قرن، بُنيت الجيوش الحديثة على مفهوم بسيط: كل عملية اعتراض تعني استهلاك ذخيرة يجب تعويضها، وكل حرب طويلة تستنزف المخازن ثم تفرض عقود شراء جديدة بمليارات الدولارات.

لكن الليزر يغيّر هذه القاعدة جزئياً. فبدلاً من شراء آلاف الصواريخ الاعتراضية كل عام، يمكن أن تتجه الجيوش تدريجياً إلى الاستثمار في إنتاج الطاقة الكهربائية، وتطوير شبكات التبريد، وصيانة الأنظمة الإلكترونية، وتحديث البرمجيات والخوارزميات. وبهذا المعنى، تنتقل ميزانية الدفاع من اقتصاد يعتمد على الذخيرة القابلة للاستهلاك إلى اقتصاد يعتمد على البنية التحتية التكنولوجية.

٧ ثورة في فلسفة الإنفاق العسكري

خلال العقود الماضية، كانت غالبية ميزانيات الدفاع تُخصَّص لشراء المنصات القتالية والذخائر. أما خلال العقدين المقبلين، فقد تصبح الأولوية مختلفة: بدلاً من السؤال «كم صاروخاً نحتاج؟» قد يصبح السؤال «كم طاقة يمكن إنتاجها وإدارتها أثناء العمليات العسكرية؟».

هذا التحول قد يدفع وزارات الدفاع إلى الاستثمار في محطات توليد كهرباء متنقلة، وبطاريات عالية الكثافة، وأنظمة تبريد متقدمة، وذكاء اصطناعي لإدارة الطاقة، وشبكات توزيع كهربائية محمية ضد الهجمات السيبرانية. أي أن البنية اللوجستية للجيوش قد تبدأ بالتحول من منطق الذخيرة إلى منطق الطاقة والبيانات.

٨ الصناعات الدفاعية أمام تحول عميق

إذا أصبحت أنظمة الليزر جزءاً أساسياً من الدفاع الجوي، فإن سوق الصناعات العسكرية سيتغير بصورة واضحة. فشركات السلاح لن تعتمد مستقبلاً على بيع الصواريخ فقط، بل ستتنافس أيضاً في مجالات الليزر عالي القدرة، ومصادر الطاقة، وأشباه الموصلات، والبصريات الدقيقة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.

ولهذا السبب، تبدو أسلحة الطاقة الموجهة أقرب إلى نقطة التقاء بين الصناعة الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة. فالفائز في هذا السوق ليس فقط من يملك منصة قتالية، بل من يستطيع دمج الطاقة، والإلكترونيات، والخوارزميات، وسلاسل التوريد الصناعية في منتج عسكري قابل للنشر على نطاق واسع.

٩ الدول الرابحة والدول الخاسرة

من المرجح أن تستفيد أكثر الدول التي تمتلك قاعدة إلكترونية متقدمة، وقدرات في الذكاء الاصطناعي، وإنتاجاً محلياً للطاقة، ومراكز أبحاث قوية، وصناعة دفاعية حقيقية. هذا ينطبق بدرجات متفاوتة على الولايات المتحدة، والصين، وبعض دول الاتحاد الأوروبي، واليابان، وكوريا الجنوبية، وإسرائيل.

أما الدول التي تعتمد بالكامل على استيراد السلاح، فقد تواجه تحدياً أكبر. فامتلاك منظومة ليزر لا يعني فقط شراء جهاز، بل يتطلب بنية كهربائية، ومهندسين متخصصين، وتحديثات برمجية مستمرة، وسلاسل توريد إلكترونية معقدة. لذلك، قد تتسع الفجوة التكنولوجية بين الدول المتقدمة والدول النامية في عصر الدفاع القائم على الطاقة والبيانات.

١٠ الخليج العربي: فرصة مشروطة

بالنسبة إلى دول الخليج، يمثل هذا التحول فرصة استراتيجية بسبب توافر رأس المال، ووفرة الطاقة، وخطط التحول الصناعي، وبرامج توطين الصناعات الدفاعية. وإذا نجحت دول مثل السعودية والإمارات في ربط برامج الليزر والطاقة الموجهة بمبادرات التصنيع الدفاعي المحلي، فقد تنتقل تدريجياً من موقع المستورد إلى موقع المساهم في إنتاج بعض مكونات هذه الأنظمة.

لكن هذه الفرصة مشروطة ببناء قاعدة بشرية وصناعية حقيقية، لأن امتلاك سلاح ليزري فعال يتطلب أكثر من مجرد شراء النظام النهائي. إنه يتطلب سلسلة كاملة من القدرات في الطاقة، والإلكترونيات، والصيانة، والتحديث البرمجي، وإدارة البيانات.

١١ هل سيؤدي الليزر إلى خفض الإنفاق العسكري؟

الجواب الأرجح هو: ليس بالضرورة. فمن جهة، قد تنخفض الكلفة التشغيلية لاعتراض المسيّرات والتهديدات منخفضة المستوى بوضوح إذا أثبتت الأنظمة الجديدة فاعليتها الميدانية. لكن من جهة أخرى، فإن بناء منظومات الليزر نفسها يتطلب استثمارات ضخمة في البحث والتطوير والبنية التحتية والطاقة والتكامل الشبكي.

لذلك، قد لا تنخفض ميزانيات الدفاع العالمية في المدى المنظور، بل ستتغير طريقة توزيعها. أي أن الأموال ستتحول تدريجياً من شراء الذخائر إلى تمويل التكنولوجيا، والطاقة، والبرمجيات، والأمن السيبراني.

١٢ سباق جديد بين الطاقة والذكاء الاصطناعي

خلال الحرب الباردة، كان السباق يدور حول عدد الرؤوس النووية ومدى الصواريخ وسرعة الطائرات. أما خلال العقود القادمة، فقد يدور أكثر فأكثر حول كفاءة البطاريات، وقدرة الليزر، وسرعة المعالجات، وجودة الخوارزميات، والذكاء الاصطناعي القادر على إدارة عشرات الأهداف في الزمن الحقيقي.

هذا يعني أن المنافسة العسكرية ستصبح أقرب إلى منافسة تكنولوجية صناعية، حيث تصبح الكهرباء والبيانات والبرمجيات عناصر ردع لا تقل أهمية عن الصواريخ والمدفعية. ومن هنا، فإن الليزر لا يمثل فقط فئة سلاح جديدة، بل مؤشراً على انتقال الحرب الحديثة إلى مرحلة أكثر شبكية وأشد اعتماداً على التكامل بين الطاقة والبرمجيات والاستشعار.

١٣ خاتمة

خاتمة: من مستودعات الصواريخ إلى شبكات الطاقة والبيانات

أسلحة الليزر ليست مجرد ابتكار تقني يضاف إلى ترسانة الجيوش، بل تمثل بداية تحول اقتصادي عميق في طريقة إدارة الحروب والإنفاق عليها. فالدولة التي تستطيع الدفاع عن نفسها بكلفة أقل ستكون أكثر قدرة على تحمل النزاعات الطويلة، وحماية اقتصادها، والحفاظ على جاهزية قواتها دون استنزاف سريع لمخزونها من الذخائر.

لكن هذا التحول لن يلغي الصواريخ، ولن يجعل الحروب أقل خطورة. ما يفعله الليزر هو تغيير قواعد المنافسة بين الدول، لينتقل مركز الثقل تدريجياً من مصانع الذخيرة إلى مختبرات الذكاء الاصطناعي، ومن مستودعات الصواريخ إلى شبكات الطاقة وأنظمة البرمجيات.

وقد يكون السؤال الذي سيطرح في عام 2040 مختلفاً تماماً عن أسئلة اليوم: ليست الدولة الأقوى هي التي تمتلك أكبر عدد من الصواريخ، بل تلك التي تستطيع إدارة شبكة دفاعية ذكية، منخفضة الكلفة، وقادرة على العمل بلا انقطاع في عصر أصبحت فيه الكهرباء والبيانات لا تقل أهمية عن البارود.