السيادة حُسمت قانونياً لكن الذاكرة بقيت سياسية
طالبت إيران بالبحرين في مراحل من القرن العشرين، مستندة إلى صلات تاريخية وحكم فارسي متقطع للجزر. وعندما اقترب الانسحاب البريطاني، طلبت طهران ولندن مساعي الأمم المتحدة. خلص ممثل الأمين العام في 1970، بعد اتصالات واسعة داخل البحرين، إلى أن الغالبية الساحقة تريد دولة عربية مستقلة كاملة السيادة. وافق مجلس الأمن، وقبلت إيران النتيجة.
هذا المسار مهم لأنه يفصل بين حقيقة قانونية وخطاب سياسي: لا يوجد نزاع سيادي دولي مفتوح بعد التسوية والاستقلال، لكن استدعاء المطالبة القديمة داخل الخطاب البحريني يجعل إيران تهديداً وجودياً لا مجرد منافس. ومن الجانب الإيراني، تُقرأ البحرين أحياناً عبر تاريخ الخليج والوجود العسكري الأميركي، لا كجار صغير مستقل فقط.
المذهب قناة نفوذ محتملة لا دليلاً على الولاء
وجود أغلبية شيعية بين المواطنين جعل أي توتر اجتماعي قابلاً للتأويل إقليمياً. تتهم المنامة طهران والحرس الثوري بدعم خلايا وتهريب سلاح وتدريب معارضين؛ وتنفي إيران كثيراً من الاتهامات وتتهم الحكومة بالتمييز. بعض القضايا انتهى بأحكام ومحاضر ضبط، لكن التحقق المستقل من كل ملف متفاوت.
الخطأ التحليلي هو مساواة الانتماء المذهبي بالولاء الخارجي. خلصت لجنة تقصي الحقائق إلى أن الأدلة المقدمة لها لم تثبت صلة واضحة بين أحداث بعينها في 2011 والحكومة الإيرانية، مع إقرارها بأن الخطاب الإقليمي عمّق الاستقطاب. هذا لا ينفي عمليات سرية لاحقة أو سابقة؛ بل يمنع تحويل ادعاء عام إلى تفسير لكل معارضة.
2011 نقل الخلاف الداخلي إلى ميزان القوى الخليجي
رأت القيادة البحرينية والسعودية في احتجاجات 2011 خطراً يمكن أن تستثمر فيه إيران، خصوصاً بعد سقوط أنظمة عربية وتصاعد نفوذ طهران في العراق ولبنان. دخول درع الجزيرة، وتشديد التعاون الأمني مع واشنطن ولندن، وضعا بقاء النظام ضمن منظومة ردع إقليمية.
أما طهران فتبنت خطاباً مؤيداً للمحتجين ونددت بالتدخل الخليجي. ومنذ ذلك الحين أصبحت كل إشارة إلى حوار داخلي مرتبطة بسؤال خارجي: هل يخفف الإصلاح قابلية الاختراق أم يمنح إيران نفوذاً؟ هذا الربط ضيق مساحة التسوية، لأن المطالب المحلية باتت تُقاس بمخاطر الأمن القومي.
تقارب 2024 كان اختباراً محدوداً لا مصالحة
بعد استئناف العلاقات السعودية الإيرانية في 2023، اتفق وزيرا خارجية البحرين وإيران في يونيو 2024 على بدء محادثات لاستعادة العلاقات الدبلوماسية. كان الدافع منطقياً: خفض خطر سوء الحساب، حماية الملاحة، ومنح المنامة قناة اتصال لا تمر كلها عبر الرياض أو واشنطن.
لكن الملفات الأصعب لم تُحل: الوجود العسكري الأميركي، اتهامات دعم جماعات بحرينية، تصور إيران للترتيب الأمني الخليجي، وانعدام الثقة المتراكم. لذلك كان التقارب إدارة خصومة، لا انقلاباً في التحالفات.
2026: من الردع المتبادل إلى الضربات المباشرة
مع بدء الحرب الأميركية–الإيرانية في 28 فبراير 2026 تعرضت البحرين لهجمات صاروخية وبالمسيّرات. أدان مجلس الأمن في القرار 2817 الهجمات الإيرانية على البحرين وست دول أخرى بأغلبية 13 صوتاً وامتناع الصين وروسيا، وطالب بوقفها. بذلك لم تعد قابلية استهداف البحرين سيناريو نظرياً مرتبطاً بالأسطول الخامس.
قالت إيران في رسالة إلى الأمم المتحدة إن أراضي البحرين ومجالها استُخدما في التخطيط لهجمات عليها، وقدمت ذلك مبرراً لموقفها. أما البحرين فرفضت الاتهام وعدّت الضربات عدواناً على سيادتها. يجب عرض الادعاءين منفصلين: وقوع الهجمات وإدانة مجلس الأمن موثقان؛ تفاصيل استخدام كل قاعدة في كل ضربة ومسؤولية الأهداف المحددة تحتاج أدلة عملياتية لا توفرها البيانات السياسية وحدها.
ما تغيّر في معادلة الأمن بعد الحرب؟
أولاً، أثبتت الصواريخ والمسيّرات أن البحر لا يوفر حاجزاً وأن القواعد الأجنبية لا تمنع الضربة الأولى. ثانياً، صار الدفاع الجوي والإنذار المبكر واستمرارية الماء والطاقة أكثر أهمية من القوات البرية التقليدية. ثالثاً، باتت كلفة استضافة القوة الأميركية مرئية للمجتمع والاقتصاد إلى جانب منفعتها الردعية.
في المقابل أظهرت الحرب لإيران أن ضرب دول الخليج يوحد مواقفها ويمنح الوجود الغربي شرعية إضافية. ولهذا قد تنشأ بعد وقف النار مصلحة متبادلة في قواعد عدم استهداف البنية المدنية وإعادة قناة اتصال، لكن الثقة ستكون أقل من 2024 وشروط البحرين الأمنية أشد.
ثلاثة مسارات لا نتيجة حتمية
المسار الأول هو ردع مسلح طويل: دفاع جوي أعمق وقواعد موزعة وعلاقات مقطوعة. الثاني احتواء بوساطة عُمانية أو خليجية يضع ترتيبات للملاحة والقواعد من دون تطبيع كامل. الثالث تصعيد متكرر إذا بقي مضيق هرمز وساحات القواعد جزءاً من الحرب.
الأكثر قابلية للاستدامة هو الاحتواء المسنود بردع، لا الثقة المجردة ولا القطيعة وحدها. لكنه يتطلب من طهران احترام سيادة الدول الصغيرة، ومن البحرين وحلفائها توضيح قواعد استخدام القواعد، ومن المنامة معالجة مظالم الداخل حتى لا يصبح كل خلاف اجتماعي مادة لصراع إقليمي.
طبقات الخصومة البحرينية الإيرانية
تحول العلاقة عبر الزمن
| الفترة | الأداة الغالبة | النتيجة |
|---|---|---|
| حتى 1970 | مطالبة وتسوية دولية | استقلال معترف به |
| 2011–2023 | اتهامات وحرب ظل | قطيعة وأمننة الداخل |
| 2024–2025 | اتصالات لاستعادة العلاقات | خفض توتر محدود |
| من فبراير 2026 | صواريخ ومسيّرات | خصومة عسكرية مباشرة |
المصادر الرئيسية ومنهج التحقق
فُصلت الوقائع الموثقة عن التفسير والسيناريوهات. الأرقام مؤرخة بسنتها، ولا تعني الإحالة إلى مصدر رسمي تبني روايته السياسية.
- الأمم المتحدة: بعثة البحرين للمساعي الحميدة، 1970 — تسوية مسألة السيادة
- اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق — التدخل الخارجي ووقائع 2011
- خدمة أبحاث الكونغرس: البحرين — تطور العلاقات والاتصالات الدبلوماسية في 2024
- قرار مجلس الأمن 2817 لعام 2026 — الإدانة والتصويت والمطالبة بوقف الهجمات
- رسالة إيران إلى الأمم المتحدة، 16 مارس 2026 — عرض الرواية الإيرانية من مصدرها
- الأمم المتحدة: أزمة مضيق هرمز، يونيو 2026 — السياق اللاحق واستمرار التوتر
اقرأ أيضاً في موسوعة البحرين
أسئلة شائعة
هل ما زالت إيران تطالب رسمياً بالبحرين؟
تسوية 1970 التي قبلتها إيران وحسم الاستقلال في 1971 أنهيا النزاع السيادي الرسمي، رغم بقاء تصريحات قومية متفرقة.
هل أثبتت لجنة تقصي الحقائق أن إيران قادت احتجاجات 2011؟
لم تجد اللجنة دليلاً يثبت صلة واضحة بين الحكومة الإيرانية والأحداث المحددة التي فحصتها.
ما الجديد في 2026؟
انتقلت العلاقة من الاتهام والضغط غير المباشر إلى هجمات إيرانية مباشرة أدانها مجلس الأمن.