الجمهورية الخامسة: نظام يتغير بتغير الأغلبية

نظام واحد بوجهين سياسيين

أنشأ دستور 1958 سلطة تنفيذية قوية، لكنه لم يلغ مسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية. هذه الثنائية تفسر مرونة الجمهورية الخامسة: النص واحد، إلا أن مركز القرار ينتقل بحسب نتيجة الانتخابات وعلاقة الرئيس بالأغلبية البرلمانية.

هل الجمهورية الخامسة نظام رئاسي فعلاً، أم أن وصفها الصحيح يتوقف على ميزان القوى داخل الجمعية الوطنية

شرعيتان تتعايشان داخل السلطة التنفيذية

يستمد الرئيس شرعيته من الانتخاب المباشر ويملك صلاحيات التعيين والحل والاستفتاء والدفاع. أما الحكومة فتحدد وتقود سياسة الأمة دستورياً وتحتاج إلى تجنب إسقاطها في الجمعية. عندما تنتمي الأغلبية للرئيس، يصبح رئيس الوزراء منسقاً لخط رئاسي غالباً. وعندما تختلف الأغلبية أو تتجزأ، تعود المسؤولية البرلمانية إلى الواجهة ويصبح اختيار رئيس الحكومة وبناء التسويات مسألة بقاء يومية.

أدوات العقلنة تمنح الحكومة وقتاً ولا تمنحها أغلبية

حدد الدستور مجال القانون ونظم جدول الأعمال ومسؤولية الحكومة، وأتاح آليات لتمرير بعض النصوص مع ربطها بالثقة. هذه الأدوات تقلل قدرة التعطيل، لكنها لا تحول الأقلية إلى أغلبية مستقرة: يمكن للمعارضة إسقاط الحكومة إذا جمعت الأصوات، ويمكن للمجلس الدستوري حذف أحكام لا تحترم الإجراءات أو الحقوق. الفاعلية إذاً نتاج مزيج بين النص والانضباط الحزبي والائتلاف، لا صلاحية منفردة.

من التعايش إلى الجمعية المعلقة

عرفت الجمهورية الخامسة فترات تعايش كان فيها الرئيس ورئيس الوزراء من معسكرين مختلفين، فأدار رئيس الحكومة السياسة الداخلية مع احتفاظ الرئيس بثقل خاص في الدفاع والخارجية. وبعد تشريعيات 2024 ظهر نمط آخر: لا تعايش ثنائي واضح بل تعدد كتل من دون أغلبية مطلقة. هذا الوضع يختبر مؤسسات صممت للعمل بكفاءة أكبر مع ثنائية واستقرار حزبيين.

تركيز القرار يسرّع الفعل ويضعف تحديد المسؤولية

حين ينجح القرار ينسب إلى الرئيس، وحين يفشل قد تتحمل الحكومة أو البرلمان الكلفة، ما يطمس خط المسؤولية. كما أن الحل واللجوء إلى أدوات ضبط البرلمان قد يزيدان الشعور بأن المشاركة لا تغير السياسات. في المقابل، توسيع سلطة البرلمان بلا قواعد ائتلاف راسخة قد يؤدي إلى حكومات قصيرة العمر. المعضلة ليست اختيار السرعة أو الديمقراطية مجردتين، بل بناء قرار قابل للمساءلة والتنفيذ.

الاختبار حتى 2027 هو ممارسة الدستور لا تعديله فقط

ستكشف الميزانيات وحجب الثقة والتسويات النصية ما إذا كانت الأحزاب تتعلم العمل الائتلافي أم تراهن على الانسداد حتى الرئاسيات. ينبغي متابعة استقرار الحكومة، وعدد النصوص المتفاوض عليها مقارنة بالنصوص المفروضة إجرائياً، ودور اللجان البرلمانية. وقد يتجدد النقاش حول التمثيل النسبي وتوازن السلطات، لكن أي تعديل سيبقى محدود الأثر إن لم تتغير الممارسات الحزبية.

ثلاثة مفاتيح لفهم الجمهورية الخامسة: نظام يتغير بتغير الأغلبية

تجمع المؤشرات التالية مفاتيح الجمهورية الخامسة: نظام يتغير بتغير الأغلبية في صورة واحدة، وتفصل بين البنية المعلنة والأثر الذي يمكن اختباره عملياً.

الجواب: شبه رئاسية تتحدد بالمقاعد

الجمهورية الخامسة لا تختزل في «رئيس قوي». إنها نظام شبه رئاسي يحوي رئيساً منتخباً وحكومة مسؤولة أمام البرلمان. عندما تتطابق الأغلبيتان يميل المركز إلى الإليزيه؛ وعندما تنفصلان أو تتشظيان يظهر الوزن البرلماني. لهذا يجب قراءة كل أزمة من خريطة المقاعد قبل قراءة مواد الدستور.