أظهرت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في عام 2026 أن التفوق العسكري لا يتعلق فقط بقدرة الدولة على إلحاق الضرر، بل أيضًا بقدرتها على تحمل كلفة الدفاع عن نفسها مع مرور الوقت. سيطرت واشنطن بوضوح في الجو والبحر والدفاع الجوي، لكنها في المقابل دفعت ثمناً باهظاً: استهلاك هائل لصواريخ اعتراضية مرتفعة الكلفة، حتى تراجعت مخزوناتها إلى حدود لم تعد تكفي لتغطية التزاماتها في الشرق الأوسط وشرق آسيا في الوقت نفسه. هكذا لم يكن الأثر الحقيقي للحرب في عدد الأهداف المصابة، بل في الأثر العميق الذي تركته على حسابات الردع الأمريكي في مناطق أخرى من العالم.
المشكلة الأساسية لم تكن أن الولايات المتحدة نفدت من الذخائر، بل أن مجريات الحرب كشفت عن هامش أمان ضيق للغاية بين الاستخدام العملياتي للمخزون والاحتياج الاستراتيجي الفعلي. الصاروخ الاعتراضي الذي يُطلق فوق الخليج ليس مجرد وسيلة لحماية قاعدة أو سفينة، بل هو مورد يُقتطع من احتياطي قد تحتاجه واشنطن ذات يوم في مواجهة مع الصين في المحيط الهادئ أو إذا صعّدت كوريا الشمالية. وبهذا المعنى، لم تعد الحرب الإيرانية مجرد نزاع إقليمي، بل صارت اختبارًا لقدرة واشنطن على إدارة أولوياتها العالمية بموارد محدودة.
نقل منظومة "ثاد": بين التحوّط وتغيير الأولويات
عندما صدر خبر نقل مكونات أو ذخائر من منظومة "ثاد" من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط، أثار جدلاً في كل من واشنطن وسيول. لم يكن مجرد قرار لوجستي، بل مؤشر واضح على أن الاحتياج الدفاعي في الخليج بات ينافس الالتزامات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية. قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، الجنرال كزافييه برانسن، شرح أن بطاريات "ثاد" لم تغادر كوريا بل أُرسلت الذخائر فقط، لكن حتى هذا التوضيح التقني لا يلغي رسالته السياسية: تقليل مخزون الاعتراضيات في كوريا يعني تقليص خط الدفاع أمام تهديد كوريا الشمالية الصاروخي، ويُقرأ في بيونغ يانغ وبكين على أنه إشارة إلى تمدد الالتزامات الأمريكية أكثر من طاقة مواردها الجاهزة.
تكمن أهمية هذه الخطوة في أنها تجسد منطق "إعادة التوزيع" الناتج عن ندرة الموارد. صحيح أن الولايات المتحدة تمتلك فقط ثماني بطاريات من منظومة "ثاد" موزعة بين الشرق الأوسط والمنطقة الهندية والمحيط الهادئ، وهذا رقم متواضع بالنسبة لمسرحين يحتملان هجمات صاروخية باليستية واسعة بالتوازي. وحين تُنقل ذخائر من كوريا إلى الخليج، فالاختيار في النهاية سياسي أكثر منه عسكري: أية جبهة تحظى بالأولوية، وأي خصم يُسمح له بالمخاطرة مؤقتًا.
مخزون محدود واستهلاك متسارع
تقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) تشير إلى أن الحرب استنزفت جزءاً كبيراً من مخزون الصواريخ الاعتراضية الأمريكي خلال فترة قصيرة. انخفض مخزون "باتريوت" من نحو 2,330 صاروخًا في فبراير إلى ما بين 759 و827 صاروخًا بنهاية يوليو. أما "ثاد"، فقد تراجع من 452 إلى ما بين 234 و278 صاروخًا. أي أن واشنطن استهلكت نحو ثلثي مخزون "باتريوت" ونحو 38% من "ثاد"، وهي نسب أعلى بكثير مما تسمح به قدرات الإنتاج لتعويضها سريعًا.
ولا يتوقف الضغط عند الأنظمة الأرضية فقط، فقد تم استخدام ما بين 130 و250 صاروخًا من طراز SM-3، و190 إلى 370 صاروخًا من SM-6، وهما جزء أساسي من منظومة الدفاع البحري الأمريكي عن حلفاء آسيا. ورغم أن معدل استهلاكهما أقل حدة من "باتريوت" و"ثاد"، إلا أن وتيرة الإنتاج الحالية بطيئة ويستغرق تعويض النقص سنوات وليس أشهر. هنا تظهر المفارقة: الحرب أظهرت تفوق الدفاع الأمريكي لكنها أظهرت أيضاً أنه يعتمد على مخزون غير قابل للتجديد بسرعة استنزافه.
وقت إعادة البناء: الحلقة الأضعف
تحاول واشنطن سد الفجوة بالتوسع في عمليات الإنتاج، لكن الصناعة الدفاعية لا تتكيف مع وتيرة الاستهلاك في زمن الحرب. أبرمت وزارة الدفاع اتفاقيات مع "لوكهيد مارتن" لزيادة إنتاج صواريخ "ثاد" من 96 إلى 400 صاروخ سنويًا، وصواريخ PAC-3 MSE من 600 إلى 2,000 صاروخ سنويًا. هذه الزيادات ستحتاج لسنوات كي تظهر فعليًا في المخزونات، خصوصًا مع الطلب العالمي على نفس النوعيات من الصواريخ، سواء من أجل أوكرانيا أو حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط وآسيا.
وتقدّر دراسات CSIS أن العودة بمخزونات "ثاد" و"باتريوت" وصواريخ توماهوك لمستويات ما قبل الحرب قد تستغرق ثلاث سنوات أو أكثر، في حين يحتاج تعويض SM-3 وSM-6 سنتين تقريبًا. وتقارير الصناعة تتوقع بدء تسلم صواريخ "ثاد" الجديدة في منتصف 2029، ولن يعود المخزون لما كان عليه قبل الحرب قبل نهاية نفس العام. بذلك، المشكلة ليست فجوة مؤقتة في المعروض، بل قيد بنيوي يرتبط بطول أمد التصنيع، ومحدودية خطوط الإنتاج، والتنافس الدولي المحموم على هذه المنتجات.
فاتورة الشرق الأوسط تسدّد في آسيا
تنتج عن هذه المعادلة صعوبة جيوسياسية مباشرة. واشنطن ملزمة بالدفاع عن اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، في الوقت الذي صعدت فيه الصين من قدراتها الصاروخية والبحرية، ولا يزال تهديد كوريا الشمالية مستمرًا. وعندما تُستهلك مخزونات "باتريوت" وSM-3 في الشرق الأوسط، أو تُرسل ذخائر "ثاد" من كوريا إلى الخليج، يتقلص المجال أمام التدخل في أي أزمة أخرى. وبالنسبة للخصوم، لا ترتبط القوة الأمريكية فقط بحجم الذخائر ونوعيتها، بل بسرعة تعويض المخزون واستعداد واشنطن لخوض مواجهة جديدة بعد تحملها كلفة حرب أولى باهظة.
هذا لا يعني أن الردع الأمريكي انهار، ولا أن بكين وبيونغ يانغ استنتجتا عجز واشنطن تلقائيًا. فلا تزال المنصات الأمريكية ومهاراتها الاستخبارية وقدرتها على الضرب من بعيد متفوقة عالمياً. الخطر هنا في أن الخصوم قد يرون في هذا التراجع فرصة لاختبار مدى التزام أمريكا، وخاصة في فترة تحتاج فيها إعادة ملء المستودعات إلى سنوات. وصف CSIS ذلك بافتتاح "نافذة هشاشة" مؤقتة لاحتمال صراع في غرب المحيط الهادئ، قبل إتمام إعادة البناء.
تكلفة غير متوازنة
واحد من أبرز الدروس كان تكلفة الدفاع عن النفس مقارنة بتكلفة الهجوم. إيران لجأت لصواريخ وطائرات مسيّرة زهيدة التكلفة، بينما وجدت أميركا وحلفاؤها نفسهم مضطرين للتصدي لها بصواريخ باهظة الثمن. هذه المعادلة لا تمنح طهران نصراً عسكرياً، لكنها تتيح لها رفع كلفة أي تدخل أمريكي، وتجبر واشنطن على اتخاذ قرارات صعبة بين حماية أهدافها هنا أو الإبقاء على مخزونها الاستراتيجي لمسارح أخرى. بعبارة أخرى، مجرد التهديد بقدرة الضرر صار ورقة تفاوض حتى دون انتصار ميداني.
وهذا يرتبط بمضيق هرمز. لا يحتاج الأمر لإغلاق المضيق كي يتأثر الاقتصاد العالمي. يكفي أن يبقى احتمال الإغلاق قائمًا ليتسبب في قلق شركات الشحن، وصعود أقساط التأمين، وهزات في سوق الطاقة. تقارير كثيرة أظهرت أن التهديد للملاحة بقي قائمًا حتى بعد وقف إطلاق النار، ليصبح هرمز بيد طهران أداة ضغط غير مباشرة. هنا تتحدد النتيجة الاستراتيجية ليس بالقوة العسكرية الخالصة، بل بقدرة الضعيف عسكريًا على رفع الكلفة على خصمه الأقوى.
الجدل الداخلي حول الكلفة والشرعية
لم يكن النقاش في واشنطن محصورًا بالأرقام. برزت مطالبات نيابية بتوضيحات عن الإنفاق العسكري الاستثنائي وآليات رقابته، وبُحث ما إذا كان استمرار العمليات يتطلب إذن الكونغرس بموجب قانون صلاحيات الحرب. يعبّر هذا الجدل عن انقسام أعمق في تقييم النتائج؛ هل استعاد الردع فعلاً، أم أن العمليات كشفت حدود التدخل العسكري الأمريكي دون معالجة الجذور الإيرانية للمشكلة؟ المسألة ليست بسيطة، فعمليًا أثبتت الولايات المتحدة أنها قادرة على تنفيذ عمليات عسكرية والدفاع عن مصالحها وحلفائها. بالمقابل، وعلى المستوى الاستراتيجي، ظل التهديد البحري الإيراني قائمًا واستُنزفت مخزونات دفاعية لن يتم تعويضها في وقت قصير.
ما الذي يجب مراقبته إذن؟
هذا الصراع لن تتحدد نتائجه فقط في ساحة القتال، بل في ثلاثة مؤشرات مترابطة: السرعة في إعادة ملء مخزونات "ثاد" و"باتريوت" وSM-3، قدرة واشنطن على الحفاظ على حضور دفاعي في شرق آسيا دون إضعاف تموضعها في الشرق الأوسط، وسلوك إيران في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار. إذا تأخر تعويض الذخائر، أو صعدت الصين من تحركاتها في المحيط الهادئ، أو عادت طهران للتهديد البحري، سينخفض هامش المناورة الأمريكي أكثر.
خلاصة الأمر أنّ هذه الحرب لم تكشف ضعف الجيش الأمريكي بالشكل التقليدي، بل أظهرت قيدًا أخطر: محدودية المخزون الدفاعي وبطء القدرة على التعويض، في بيئة تتطلب حضورًا متزامنًا في أكثر من ساحة عمليات واحدة. وكلما تأخرت عملية إعادة البناء، ازداد القلق بين الحلفاء والخصوم على السواء: هل ما زالت الولايات المتحدة قادرة حقًا على حماية كل جبهة في الوقت نفسه؟
📬 النشرة الأسبوعية - مجاناً
تحليلات جيوسياسية معمّقة كل أحد في بريدك. انضم إلى 12,000 قارئ.
بدون إزعاج · إلغاء في أي وقت
