في نوفمبر 2018، أعلن العالم الصيني هي جيانكوي أنه نجح في تعديل جينات جنينَين بشريين باستخدام تقنية كريسبر - مُنتجاً أول طفلتين معدّلتين وراثياً في التاريخ. الصدمة كانت مزدوجة: صدمة علمية لأن التعديل الجيني للأجنّة البشرية كان خطاً أحمر لم يجرؤ أحد على تجاوزه، وصدمة جيوسياسية لأن الحدث كشف أن الصين كانت تعمل في مناطق رمادية من البحث العلمي بحرية لا تتمتع بها المختبرات الغربية المقيّدة بلوائح أخلاقية صارمة. سُجن هي جيانكوي لاحقاً ثلاث سنوات، لكن التساؤل الذي أثاره لا يزال يُقلق أجهزة الاستخبارات الغربية حتى اليوم: ما الذي يحدث خلف الأبواب المغلقة في المختبرات الصينية التي لا يعرف عنها العالم شيئاً؟ هذه الحادثة لم تكن معزولة - إنها قمة جبل جليدي في سباق تكنولوجي حيوي محتدم بين أكبر قوتين في العالم، سباق يتجاوز الطب والصحة ليشمل الأمن القومي والاقتصاد والهيمنة الجيوسياسية.
البيوتكنولوجيا: لماذا أصبحت ساحة الصراع الجديدة؟
التكنولوجيا الحيوية ليست مجرد فرع من الطب - إنها قطاع اقتصادي بقيمة سوقية تتجاوز 1.3 تريليون دولار عالمياً في 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 4 تريليونات بحلول 2035. لكن الأهم من القيمة الاقتصادية هو البُعد الاستراتيجي: من يتقدّم في البيوتكنولوجيا يملك مفاتيح المستقبل في الغذاء والدواء والطاقة والأمن العسكري.
تقنية كريسبر (CRISPR-Cas9) - التي مُنحت مخترعتاها جينيفر دودنا وإيمانويل شاربنتييه جائزة نوبل في الكيمياء عام 2020 - غيّرت قواعد اللعبة. لأول مرة في التاريخ، أصبح بإمكان العلماء «تحرير» الحمض النووي بدقة وسرعة وتكلفة منخفضة. التطبيقات المدنية مذهلة: علاج أمراض وراثية مستعصية كفقر الدم المنجلي والثلاسيميا، تطوير محاصيل زراعية مقاومة للجفاف، إنتاج وقود حيوي. لكن التطبيقات العسكرية والأمنية لا تقل إثارة: تطوير فيروسات معدّلة، إنشاء مسبّبات أمراض انتقائية، تعزيز القدرات الجسدية للجنود، أو حتى تصميم أسلحة بيولوجية لا يمكن تتبع مصدرها.
العالمي (2025)
(نمو ثلاثي)
في الصين (2024)
في الأمن الحيوي (سنوياً)
واشنطن: البيوتكنولوجيا كأمن قومي
في سبتمبر 2022، وقّع الرئيس بايدن أمراً تنفيذياً تاريخياً بعنوان «المبادرة الوطنية للتكنولوجيا الحيوية وعلوم التصنيع الحيوي» - وهو أول وثيقة رسمية أمريكية تُصنّف البيوتكنولوجيا صراحة كـ«أولوية أمن قومي». الأمر التنفيذي خصّص عشرات المليارات لتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، وبناء قدرات تصنيع بيولوجي داخل الولايات المتحدة، وتقليل الاعتماد على الصين في المواد الخام والمكونات الصيدلانية.
الخطوة الأكثر جرأة جاءت في يناير 2024، حين أصدر البيت الأبيض أمراً تنفيذياً ثانياً يحظر صراحة على الشركات الأمريكية مشاركة بيانات جينومية مع شركات مرتبطة بالحكومة الصينية. السبب: القلق من أن BGI Group - أكبر شركة جينوم في العالم ومقرها الصين - تجمع بيانات جينية لملايين البشر حول العالم، وأن هذه البيانات يمكن أن تُستخدم لأغراض عسكرية أو استخباراتية.
«من يملك أكبر قاعدة بيانات جينومية في العالم يملك ميزة استراتيجية لا تقل عن امتلاك الأسلحة النووية. البيانات الجينية هي نفط القرن الحادي والعشرين - ونحن نخسر السباق.»- جيسون ماثيني، المدير السابق لمركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة (CSET)، جورجتاون
DARPA والجندي المعزّز
وكالة مشاريع البحث المتقدمة (DARPA) - الذراع البحثية لوزارة الدفاع الأمريكية - تموّل برامج بيوتكنولوجية سرية وعلنية منذ سنوات. من أبرز البرامج العلنية: «الجينات الآمنة» (Safe Genes) الذي يبحث في كيفية السيطرة على أدوات تعديل الجينات ومنع استخدامها كأسلحة، و«النسيج الحي» (Living Foundries) الذي يهدف إلى تطوير كائنات حية مصمّمة لتُنتج مواد كيميائية ووقوداً حيوياً لصالح الجيش الأمريكي. الأكثر إثارة للجدل هو برنامج «تعزيز الأداء البشري» الذي يبحث في استخدام التعديل الجيني والمكمّلات البيولوجية لتحسين قدرات الجنود: مقاومة أعلى للتعب، قدرة على العمل في ظروف قاسية، تعافٍ أسرع من الإصابات.
بكين: المختبر بلا حدود
الاستراتيجية الصينية في البيوتكنولوجيا تختلف جذرياً عن النهج الأمريكي في نقطة حاسمة: الحدود الأخلاقية أقل صرامة بكثير. النظام التنظيمي الصيني يمنح العلماء مرونة أكبر في مجالات مثل تعديل الأجنة البشرية، واستنساخ الحيوانات، وتجارب الفيروسات ذات الخطورة العالية. هذه المرونة - التي يعتبرها الغرب خطراً أخلاقياً - تراها بكين ميزة تنافسية.
خطة «صنع في الصين 2025» وضعت البيوتكنولوجيا ضمن القطاعات العشرة الاستراتيجية التي تسعى الصين للسيطرة عليها عالمياً. الاستثمارات ضخمة: أكثر من 4,300 شركة بيوتكنولوجيا تعمل في الصين، بتمويل حكومي وخاص تجاوز 45 مليار دولار في السنوات الخمس الأخيرة. لكن الأكثر إثارة للقلق هو ما لا نراه: المختبرات العسكرية الصينية التي تعمل في سرية تامة تحت إشراف جيش التحرير الشعبي.
في 2019، نشر جنرالان صينيان كتاباً بعنوان «الحرب في عصر البيولوجيا» - تناولا فيه صراحة إمكانية استخدام «أسلحة جينية» (genetic weapons) تستهدف مجموعات عرقية بعينها استناداً إلى اختلافاتها الجينية. الكتاب أثار ذعراً في أوساط الاستخبارات الغربية، ليس لأنه كشف عن برنامج قائم، بل لأنه أظهر أن هذا التفكير موجود على أعلى المستويات العسكرية الصينية.
| المؤشر | 🇺🇸 الولايات المتحدة | 🇨🇳 الصين |
|---|---|---|
| شركات بيوتكنولوجيا | ~6,800 | ~4,300 |
| استثمارات سنوية | ~$80 مليار | ~$45 مليار |
| براءات اختراع كريسبر | الأولى تاريخياً | تتقدم بسرعة |
| تنظيم أخلاقي | صارم (FDA + IRB) | أقل صرامة |
| بيانات جينومية | مبعثرة (شركات خاصة) | مركزية (BGI + حكومة) |
| تطبيقات عسكرية | DARPA (علنية جزئياً) | سرية بالكامل |
الأسلحة البيولوجية الجديدة: كابوس القرن الحادي والعشرين
اتفاقية الأسلحة البيولوجية (BWC) المبرمة عام 1972 تحظر تطوير وتخزين واستخدام الأسلحة البيولوجية. لكن الاتفاقية لا تملك آلية تحقق فعّالة - لا يوجد مفتشون دوليون يمكنهم زيارة المختبرات العسكرية للتأكد من الالتزام. هذه الثغرة أصبحت أكثر خطورة مع تطور تقنيات التعديل الجيني التي تُتيح إنشاء مسبّبات أمراض جديدة في مختبرات صغيرة لا يمكن رصدها.
الخبراء يُحذّرون من ثلاثة سيناريوهات مرعبة أصبحت ممكنة تقنياً. الأول: تطوير فيروسات معدّلة وراثياً لتكون أكثر فتكاً وقابلية للانتشار - ما يُسمى أبحاث «كسب الوظيفة» (gain-of-function) التي أثارت جدلاً واسعاً بعد فرضية تسرّب فيروس كورونا من مختبر ووهان. الثاني: تصميم أسلحة بيولوجية «عرقية» تستهدف مجموعات سكانية بعينها استناداً إلى اختلافاتها الجينية. الثالث: استخدام تقنية «الدفع الجيني» (gene drive) لنشر تعديلات جينية في الطبيعة بشكل لا رجعة فيه - مثلاً القضاء على نوع كامل من الحشرات أو تعديل سلسلة غذائية بأكملها.
«الفرق بين مختبر أبحاث مدني ومختبر أسلحة بيولوجية هو النية فقط - والنية لا يمكن مراقبتها بالأقمار الاصطناعية. هذا ما يجعل التكنولوجيا الحيوية أخطر من الأسلحة النووية على المدى الطويل.»- توم إنغلسبي، مدير مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي
2030 وما بعدها: من سيفوز بسباق البيوتكنولوجيا؟
التنبؤ بالفائز في هذا السباق أصعب من التنبؤ بأي سباق تكنولوجي سابق. الولايات المتحدة تتفوق في الابتكار الأساسي - أغلب الاكتشافات الكبرى في البيوتكنولوجيا خرجت من جامعات ومختبرات أمريكية. لكن الصين تتفوق في السرعة والنطاق: قدرتها على تعبئة موارد ضخمة وتوجيهها نحو أهداف محددة تمنحها ميزة في التطبيق والتصنيع. كما أن مرونتها الأخلاقية تسمح لها بإجراء تجارب لا يجرؤ العلماء الغربيون على التفكير فيها.
المؤشرات الحالية تُشير إلى أن السباق سيتحول من منافسة علمية إلى صراع جيوسياسي شامل يشمل العقوبات التجارية وقيود التصدير وحروب البيانات والتجسس الصناعي. واشنطن بدأت بالفعل بفرض قيود على تصدير معدات التكنولوجيا الحيوية المتقدمة للصين - على غرار ما فعلته مع أشباه الموصلات. بكين تستعد بتعزيز سلاسل إمدادها المحلية وبناء شراكات مع دول ثالثة.
ما يجعل هذا السباق مختلفاً عن سباقات التكنولوجيا السابقة - كسباق الفضاء أو سباق أشباه الموصلات - هو أن مخاطره وجودية بالمعنى الحرفي. خطأ واحد في مختبر تعديل جيني، أو تسرّب فيروس معدّل، أو استخدام غير مسؤول لتقنية الدفع الجيني - يمكن أن يُغيّر مسار الحياة على كوكب الأرض بشكل لا رجعة فيه. السباق بين واشنطن وبكين ليس مجرد منافسة على النفوذ - إنه رهان على مستقبل الجنس البشري.
سباق حيوي أخطر من النووي: البيوتكنولوجيا تتفوق على الأسلحة النووية في صعوبة المراقبة وسهولة الإخفاء والتكلفة المنخفضة. لا توجد آلية تحقق دولية فعّالة.
الصين تُقلق الغرب: مرونة أخلاقية أكبر، بيانات جينومية مركزية ضخمة، واستثمارات حكومية هائلة - مع غياب شبه كامل للشفافية حول التطبيقات العسكرية.
المخاطر وجودية: تسرّب فيروس معدّل أو استخدام غير مسؤول لتقنيات تعديل الجينات يمكن أن يُحدث كارثة لا رجعة فيها. العالم يحتاج إلى إطار حوكمة دولي عاجل.
📬 النشرة الأسبوعية — مجاناً
تحليلات جيوسياسية معمّقة كل أحد في بريدك. انضم إلى 12,000 قارئ.
بدون إزعاج · إلغاء في أي وقت