الصحة النفسية في مناطق النزاعات المسلحة:
أزمة صامتة تهدد أجيالاً كاملة

في الساعة الثالثة فجراً من يوم عادي في شمال غزة، يستيقظ أحمد — طفل في التاسعة من عمره — ليس على صوت المنبّه، بل على ارتجاف جسده الذي لا يتوقف منذ أشهر. لا يعرف أحمد مصطلح «اضطراب ما بعد الصدمة»، لكنه يعيشه بكل تفاصيله: كوابيس متكررة، صراخ ليلي، رعب من أي صوت مفاجئ، وانسحاب تام من اللعب والكلام. أحمد ليس حالة فردية — إنه واحد من ملايين الأطفال الذين تحوّلت طفولتهم إلى حقل ألغام نفسي في مناطق النزاعات المسلحة حول العالم. وراء كل إحصائية عن القتلى والجرحى، تختبئ أزمة أعمق وأطول أثراً: انهيار الصحة النفسية لمجتمعات بأكملها، وهي أزمة لا تنتهي بإعلان وقف إطلاق النار، بل تبدأ من هناك فعلياً.

جغرافيا الألم: خريطة الصحة النفسية في مناطق الحروب

تُشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن واحداً من كل خمسة أشخاص في مناطق النزاعات المسلحة يعاني من اضطراب نفسي، وأن النسبة ترتفع إلى واحد من كل ثلاثة في المناطق التي شهدت قصفاً مباشراً وتهجيراً قسرياً. هذه الأرقام، رغم ضخامتها، تبقى تقديرات حذرة، لأن أغلب المصابين لا يصلون إلى أي مقدّم رعاية صحية، وكثير منهم لا يعرفون أصلاً أن ما يعانونه هو مرض يمكن علاجه.

في قطاع غزة، كشفت دراسة أجرتها منظمة أطباء بلا حدود في مطلع 2025 أن نسبة الأطفال الذين يُظهرون أعراض اضطراب ما بعد الصدمة تجاوزت 90% في المناطق الشمالية. الرقم صادم، لكنه منطقي حين نعرف أن هؤلاء الأطفال عاشوا أكثر من عام من القصف المتواصل، وفقدوا أفراداً من عائلاتهم، وتهجّروا مرات عديدة، ويعيشون في خيام لا توفر أدنى شعور بالأمان. الطبيبة النفسية سمر الحاج، التي عملت في مستشفى ناصر قبل تدميره، وصفت الوضع بأنه «كارثة نفسية غير مسبوقة في تاريخ الطب النفسي المعاصر».

في أوكرانيا، يرسم المشهد صورة مختلفة في شكلها لكن متشابهة في جوهرها. بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب، تُقدّر وزارة الصحة الأوكرانية أن ما بين 12 و15 مليون أوكراني يحتاجون دعماً نفسياً. الجنود العائدون من الجبهة يحملون معهم كوابيس الخنادق والانفجارات، والأسر التي تعيش تحت صفارات الإنذار المتكررة فقدت قدرتها على النوم الطبيعي. المدن التي تبدو هادئة ظاهرياً تُخفي وراء جدرانها جيلاً كاملاً من الأطفال الذين لا يعرفون معنى الحياة بدون حرب.

أما في السودان، فالوضع أشد قتامة لأن الحرب اندلعت في بلد كان يعاني أصلاً من انهيار شبه كامل في البنية الصحية. تقارير الأمم المتحدة تُشير إلى أن أكثر من 10 ملايين شخص نزحوا داخلياً أو لجأوا إلى دول مجاورة، وأن الغالبية العظمى منهم لا يحصلون على أي شكل من أشكال الدعم النفسي. في مخيمات تشاد وجنوب السودان، يعيش اللاجئون السودانيون في ظروف تُعيد إنتاج الصدمة يومياً: فقر مدقع، غياب الأمان، وانعدام أي أفق للعودة.

ما لا يقوله التشخيص الطبي: الأبعاد الخفية للأزمة

التركيز على اضطراب ما بعد الصدمة وحده، رغم أهميته، يُقدّم صورة مبسّطة لأزمة أعقد بكثير. الحرب لا تُصيب الأفراد فحسب — إنها تُدمّر النسيج الاجتماعي الذي يُشكّل البنية التحتية للصحة النفسية. حين تتفكك العائلة بسبب القتل أو التهجير، وتُغلق المدارس، وتتوقف الحياة الاقتصادية، وتختفي مساحات اللعب والترفيه — فإن كل عوامل الحماية النفسية تنهار دفعة واحدة.

«الصدمة النفسية في الحرب ليست حدثاً واحداً يمكن معالجته — إنها بيئة مستمرة يعيش فيها الإنسان. لا يمكنك علاج مريض وهو لا يزال داخل الكارثة.»— د. ديريك سمرفيلد، باحث في الصحة النفسية والنزاعات، كينغز كوليدج لندن

الصدمة الجيلية: حين يرث الأبناء ألم الآباء

من أخطر أبعاد أزمة الصحة النفسية في مناطق النزاع ما يُعرف بـ«الصدمة الجيلية» أو «الصدمة المنقولة بين الأجيال». الأبحاث العلمية، وأبرزها دراسات المعهد الوطني الأمريكي للصحة، أثبتت أن الصدمة النفسية الشديدة يمكن أن تُحدث تغييرات «إبيجينية» — أي تعديلات في طريقة عمل الجينات دون تغيير في الحمض النووي نفسه — تنتقل من الآباء إلى الأبناء. بمعنى آخر: الأطفال الذين يولدون لآباء عاشوا صدمات حرب شديدة يحملون استعداداً بيولوجياً أعلى للقلق والاكتئاب واضطرابات المزاج، حتى لو لم يعيشوا الحرب بأنفسهم.

هذا البُعد يجعل الأزمة أطول أثراً مما تبدو. فالحرب التي تنتهي اليوم ستظل تُنتج ضحايا نفسيين بعد عقود. دراسات أُجريت على أحفاد الناجين من الهولوكوست — الجيل الثالث — أظهرت أنهم لا يزالون يُعانون من مستويات قلق أعلى من المعدل الطبيعي. ما يعنيه هذا بالنسبة لغزة والسودان واليمن وسوريا هو أن الثمن النفسي الحقيقي لهذه الحروب لن يتضح إلا بعد أجيال.

انهيار منظومة الرعاية: حين لا يوجد من يعالج

حتى في أوقات السلم، تعاني أغلب الدول العربية والأفريقية من نقص حاد في الكوادر المتخصصة في الصحة النفسية. في السودان قبل الحرب، كان هناك أقل من طبيب نفسي واحد لكل مليون نسمة. في اليمن، الرقم مماثل. في غزة، دُمّر المركز الوحيد المتخصص في الصحة النفسية المجتمعية خلال الأشهر الأولى من الحرب. النتيجة أن الغالبية العظمى من المحتاجين لا يحصلون على أي علاج، والقلة التي تحصل عليه تتلقى تدخلات محدودة وقصيرة الأمد لا تكفي لمعالجة صدمات بهذا العمق.

حين تصبح الصحة النفسية سلاحاً جيوسياسياً

الأزمة لا تقتصر على البُعد الإنساني — إنها تحمل أبعاداً جيوسياسية عميقة. المجتمع الذي ينهار نفسياً يفقد قدرته على إعادة البناء، ويصبح أكثر عرضة للتطرف والعنف الداخلي، ويتحوّل إلى عبء اقتصادي على المنطقة بأكملها. بمعنى آخر: تدمير الصحة النفسية لشعب ما هو شكل من أشكال التدمير الاستراتيجي البطيء — أكثر فاعلية على المدى الطويل من تدمير البنية التحتية المادية.

هذا ليس تنظيراً مجرداً. في العراق بعد 2003، أظهرت دراسات متعددة أن انتشار اضطرابات ما بعد الصدمة والاكتئاب بين الشباب كان عاملاً مساعداً في تجنيد تنظيم داعش لمقاتلين جدد. الشاب الذي فقد عائلته وبيته وأمله، والذي يعاني من اضطراب نفسي غير مُعالَج، يصبح هدفاً سهلاً لخطاب التطرف الذي يُقدّم له «هدفاً» و«انتماءً» بديلين. التقرير الصادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 2024 أشار صراحة إلى أن «إهمال الصحة النفسية في مناطق النزاع هو قنبلة موقوتة تُهدد الأمن الإقليمي والدولي».

اقتصاديات الصدمة: الكلفة التي لا يحسبها أحد

البنك الدولي قدّر في تقرير صدر عام 2024 أن الكلفة الاقتصادية العالمية للاضطرابات النفسية المرتبطة بالنزاعات تتجاوز 200 مليار دولار سنوياً، وهي تشمل فقدان الإنتاجية، وتكاليف الرعاية الصحية، والأعباء على أنظمة اللجوء في الدول المضيفة. لكن هذا الرقم لا يشمل التكاليف غير المباشرة: جيل كامل لا يستطيع التعلّم بشكل طبيعي، وآباء لا يستطيعون العمل، ومجتمعات فقدت رأسمالها الاجتماعي.

في لبنان، الذي يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري، أظهرت دراسة أجرتها الجامعة الأمريكية في بيروت أن 40% من اللاجئين السوريين البالغين يعانون من اكتئاب شديد، وأن 28% يُظهرون أعراض اضطراب ما بعد الصدمة. هذا الوضع لا يُثقل فقط النظام الصحي اللبناني المتهالك أصلاً، بل يُنتج توترات اجتماعية تُغذي خطاب الكراهية ضد اللاجئين، في حلقة مفرغة من المعاناة المتبادلة.

نماذج من المقاومة: حين يُبدع الإنسان في مواجهة الانهيار

رغم قتامة المشهد، تبرز تجارب ملهمة تُثبت أن التدخل الممكن والفعال لا يحتاج بالضرورة إلى ميزانيات ضخمة أو بنية تحتية متطورة. في غزة، طوّر فريق من المعالجين النفسيين الفلسطينيين نموذجاً يُسمى «العلاج السردي الجماعي» — حيث يجتمع مجموعة من الأطفال أو النساء في خيمة، ويروون قصصهم أمام بعضهم، بتوجيه من معالج مدرّب. النتائج أظهرت تحسناً ملموساً في أعراض القلق والاكتئاب، لأن مجرد «الحكي» في بيئة آمنة يُعيد للإنسان إحساسه بأنه ليس وحيداً في معاناته.

في أوكرانيا، أطلقت الحكومة برنامجاً وطنياً للدعم النفسي عبر الهاتف والتطبيقات الإلكترونية، يُقدّم جلسات مجانية مع متخصصين. البرنامج استفاد منه أكثر من مليوني شخص في عامه الأول، وأظهر أن التكنولوجيا يمكن أن تكون أداة فعّالة لسد الفجوة في الوصول إلى الرعاية النفسية. تجربة أوكرانيا مهمة لأنها تُثبت أن الدول التي تعترف بأزمة الصحة النفسية وتستثمر فيها مبكراً تستطيع تخفيف الكارثة بشكل كبير.

في كولومبيا، بعد عقود من الحرب الأهلية، طُوّر نموذج «الرعاية النفسية المجتمعية» الذي يُدرّب أفراداً من المجتمع المحلي — وليس أطباء متخصصين — على تقديم الدعم النفسي الأولي. هذا النموذج، الذي دعمته منظمة الصحة العالمية واعتمدته عدة دول أخرى، يُثبت أن الحل لا ينتظر بناء مستشفيات — يمكن أن يبدأ من الحي والمخيم وخيمة اللجوء.

«لا يوجد مجتمع محصّن ضد الانهيار النفسي. لكن هناك مجتمعات تختار أن تواجه الصدمة بدلاً من إنكارها — وهذا الاختيار هو الفرق بين التعافي والتفكك.»— د. جوديث هيرمان، مؤلفة كتاب «الصدمة والتعافي»، جامعة هارفارد

المسؤولية الدولية: بين الخطاب والفعل

على المستوى الدولي، بات الاعتراف بالصحة النفسية كأولوية في مناطق النزاع أوسع من أي وقت مضى — لكن الفجوة بين الخطاب والتمويل لا تزال هائلة. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 2023 بشأن «الصحة النفسية في حالات الطوارئ» كان خطوة مهمة رمزياً، لكنه لم يُترجم إلى زيادة حقيقية في التمويل. من أصل مليارات الدولارات التي تُنفق سنوياً على الاستجابة الإنسانية في مناطق النزاع، لا تتجاوز حصة الصحة النفسية 0.3% فقط.

المنظمات الإنسانية الكبرى — أطباء بلا حدود، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، منظمة الصحة العالمية — بدأت توسّع برامجها في هذا المجال، لكنها تواجه تحديات بنيوية: نقص التمويل المخصص، صعوبة الوصول إلى المناطق المتأثرة، وغياب كوادر محلية مدربة. في غزة تحديداً، أصبح الوصول إلى المحتاجين شبه مستحيل بسبب تدمير البنية التحتية وإغلاق المعابر.

القانون الدولي والصحة النفسية: ثغرة يجب سدّها

من المفارقات أن القانون الدولي الإنساني يُلزم أطراف النزاع بحماية المنشآت الصحية والكوادر الطبية، لكنه لا يتضمن نصوصاً واضحة بشأن الصحة النفسية تحديداً. تدمير مستشفى جراحي يُعدّ جريمة حرب واضحة، لكن تدمير النسيج الاجتماعي والنفسي لمجتمع بأكمله — عبر القصف المتواصل والتهجير والحصار — لا يُصنّف بنفس الوضوح. هذه الثغرة القانونية تعني أن الأثر النفسي المدمّر للحروب لا يُحاسَب عليه أحد.

ناصر الصبري

محلل جيوسياسي · اقتصاد دولي

صحفي ومحلل في الجيوسياسة والعلاقات الدولية، متخصص في شؤون الأمن والدفاع، وحاصل على دبلوم دراسات عليا في العلاقات الدولية (مسار الأمن والدفاع).

𝕏 Twitter 🌐 geopolo