النمو الصيني يُحاصره التوتر التجاري:
بكين بين الأرقام الرسمية وتحدي التعريفات

في أبريل 2026، حين أعلنت الصين أن ناتجها المحلي الإجمالي نما بنسبة 5.2٪ خلال الربع الأول، كان المحللون في بنوك الاستثمار الكبرى منقسمَين حول سؤال واحد: هل هذا الرقم يعكس الحقيقة؟ ليس لأن بكين تُزوّر الأرقام بشكل صريح — بل لأن الطريقة التي يُحتسب بها الناتج الصيني تتضمن افتراضات حول الإنتاجية والخدمات لا يستطيع أحد التحقق منها بشكل مستقل. وفي بلد بهذا الحجم وهذه التعقيدات، فإن الفارق بين 4.8٪ و5.2٪ نمو يُساوي فعلياً عشرات المليارات من الدولارات.

5.2٪: ما تعنيه وما لا تعنيه

المفارقة في الاقتصاد الصيني الراهن هي أن القطاعات التي تنمو بقوة ليست القطاعات التي كانت تقود النمو تاريخياً. التصنيع في قطاع الطاقة النظيفة — الألواح الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح — سجّل نمواً يتجاوز 25٪، بينما قطاع العقارات الذي كان يُشكّل قرابة 25-30٪ من الناتج المحلي تاريخياً لا يزال في حالة انكماش مطوّل منذ أزمة إيفرغراند عام 2021.

هذا يعني أن الاقتصاد الصيني يعيش تحولاً هيكلياً عميقاً يُشبه إلى حدٍّ ما ما شهدته الاقتصادات الغربية حين انتقلت من الصناعة الثقيلة إلى الخدمات والتكنولوجيا في القرن العشرين — لكن بوتيرة أسرع بكثير وبتوجيه حكومي أكثر مركزية.

التعريفات الأمريكية: السلاح الذي أخطأ هدفه

منذ حرب التجارة التي أطلقها ترامب الأول في 2018، وتواصلت بأشكال مختلفة مع إدارة بايدن، ثم تصاعدت في الولاية الثانية — فرضت الولايات المتحدة تعريفات تتراوح بين 25٪ و145٪ على مئات المليارات من الصادرات الصينية. الهدف المُعلَن: خفض العجز التجاري الأمريكي مع الصين الذي تجاوز 300 مليار دولار سنوياً.

ما حدث فعلياً أكثر تعقيداً من الصورة التبسيطية. الصادرات الصينية لم تنهار — بل تحوّلت. نسبة التجارة الصينية المتجهة للولايات المتحدة انخفضت من 19٪ إلى 13٪ من إجمالي الصادرات بين 2018 و2026. لكن الحجم المطلق للصادرات ارتفع، لأن الصين عوّضت الانخفاض في حصتها الأمريكية بتوسيع ضخم في أسواق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

الدول الوسيطة كالمكسيك وفيتنام وإندونيسيا استفادت من هذا التحوّل — تستورد مكونات صينية، تجمّع المنتجات على أراضيها، وتُصدّرها إلى الولايات المتحدة تحت علاماتها الوطنية. هذه الظاهرة التي يُسمّيها الاقتصاديون «تحويل التجارة» تجعل التعريفات أقل فاعلية بكثير مما يُصوّره المؤيدون لها.

أزمة العقارات: الجرح الداخلي الأعمق

إيفرغراند كانت رأس الجبل الجليدي، لا الجبل نفسه. أزمة العقارات الصينية جذورها في عقد كامل من البناء الهائل الذي تجاوز الطلب الفعلي. المدن الأشباح، وآلاف الشقق الجاهزة التي لا يسكنها أحد، والمطوّرون العقاريون الذين اقترضوا بشكل لا يُحتمَل من بنوك حكومية أعادت ضخ الديون في سوق أصول مرتفعة القيمة بشكل مصطنع — هذه المعادلة بدأت تنهار وتداعياتها لم تنتهِ بعد.

الحكومة الصينية أطلقت حزمة دعم بـ300 مليار يوان لمساعدة المدن على امتصاص المخزون العقاري الفائض. لكن المشكلة الجوهرية أعمق: الثروة الشخصية للمواطنين الصينيين متمركزة بنسبة 65-70٪ في العقارات. حين تنخفض أسعار العقار، ينكمش الاستهلاك المحلي — وهذا بالضبط ما يُفسّر لماذا يصعب على الصين الانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر اعتماداً على الاستهلاك الداخلي.

الاستراتيجية الكبرى: تحويل العجز إلى ميزة

ما يُبدعه الاقتصاد الصيني في 2026 هو تحويل نقطة ضعف — الحصار التجاري الأمريكي — إلى فرصة استراتيجية. العلاقات التجارية مع أفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية ليست مجرد بديل للسوق الأمريكية؛ إنها مشروع هيمنة اقتصادية طويل المدى تبنيه الصين بصبر.

مبادرة الحزام والطريق الجيل الثاني — الذي يُركّز على البنية التحتية الرقمية والطاقة النظيفة بدلاً من الموانئ والطرق — تُتيح للصين المشاركة في نمو هذه الدول وتمويله وتوجيهه بما يُرسّخ الاعتماد عليها كمورّد للتكنولوجيا والرأسمال.

إلى أين يتجه الاقتصاد الصيني؟

ناصر الصبري

محلل جيوسياسي · اقتصاد دولي

صحفي ومحلل في الجيوسياسة والعلاقات الدولية، متخصص في شؤون الأمن والدفاع، وحاصل على دبلوم دراسات عليا في العلاقات الدولية (مسار الأمن والدفاع).

𝕏 Twitter 🌐 geopolo