اليمن: عشرون سؤالاً لفهم الدولة والحرب والبحر الأحمر

اليمن ليس حرباً واحدة ولا خريطة واحدة

تقع المشكلة اليمنية عند التقاء ثلاث أزمات: دولة لم تحسم قواعد الشراكة بعد وحدة 1990، وحرب وزعت السلطة بين فاعلين مسلحين، واقتصاد ومجال بحري يربطان الداخل بمصالح إقليمية وعالمية.

تعيد هذه الموسوعة توزيع الموضوع على عشرين سؤالاً مستقلاً. لا يعيد مقال الموانئ كلام مقال باب المندب، ولا يحول مقال إيران الحوثيين إلى أداة بلا جذور، ولا يختصر مقال الجنوب محافظاته في تنظيم واحد. وظيفة الصفحة الركيزة هي إظهار الروابط من دون محو الفروق.

منهج التحرير: الواقعة قبل الاستنتاج

تستخدم الصفحات وثائق الأمم المتحدة، وبيانات البنك الدولي والمنظمات المتخصصة، ومصادر حكومية معلنة، ودراسات مراكز بحث معروفة. تُنسب الأرقام والتطورات الحديثة إلى مصادرها، وتُفصل عن التفسير وعن سيناريوهات 2035.

لا تفترض الموسوعة أن الدولة أو القبيلة أو الخارج أو الجغرافيا يفسر كل شيء. تختبر كل صفحة آلية محددة: كيف يعمل النفوذ؟ من يدفع الكلفة؟ ما المورد الذي يمنح الفاعل قدرة؟ وأين تتوقف قدرته؟

الدولة اليمنية: أزمة قواعد لا مجرد فراغ سلطة

لا تبدأ أزمة الدولة من عام 2014 وحده. فقد جمعت وحدة 1990 مؤسستين لهما تاريخان مختلفان، ثم أعادت حرب 1994 توزيع القوة من دون بناء شراكة مستقرة بين المركز والمناطق. وبعد احتجاجات 2011، حاول مؤتمر الحوار الوطني معالجة شكل الدولة والتمثيل، لكن الانتقال تعثر قبل أن تتحول مخرجاته إلى مؤسسات قابلة للعمل.

لهذا لا يكفي السؤال عمن يسيطر على صنعاء أو عدن. المعيار الأعمق هو الجهة القادرة على جمع الإيرادات بقواعد معلنة، ودفع الرواتب، وحماية القضاء، وإدارة الخلاف بين المحافظات من دون تحويله إلى مواجهة مسلحة. تتناول صفحات التاريخ، ومجلس القيادة، والمجلس الانتقالي، والقبائل هذه الطبقات من زوايا منفصلة حتى لا تختزل الدولة في الحكومة أو في الخريطة العسكرية.

قوة السلاح لا تساوي شرعية الحكم

أثبت الحوثيون قدرتهم على البقاء والتوسع وبناء أجهزة حكم في مناطق كثيفة السكان، لكن السيطرة لا تحسم أسئلة المساءلة والتمثيل وتوزيع الموارد. وفي الجهة المقابلة، منح تعدد القوى المناهضة لهم مجلس القيادة قاعدة سياسية واسعة على الورق، لكنه جعل توحيد القرار والموارد أكثر صعوبة. أما القضية الجنوبية فتتجاوز تنظيمًا واحدًا، لأن عدن وحضرموت والمهرة وشبوة لا تحمل المصالح نفسها.

يشرح cluster اليمن الفرق بين أربعة أشياء تختلط في التغطية اليومية: القدرة على التعطيل، والسيطرة الإقليمية، والاعتراف القانوني، والقبول الاجتماعي. قد يملك طرف أحدها من دون البقية. ومن هنا تنشأ حالة «لا حرب شاملة ولا سلام»: كل قوة تستطيع منع خصمها من تحقيق نصر كامل، بينما تعجز منفردة عن إنتاج عقد وطني مقبول.

اقتصاد منقسم يمول السلطات ويستنزف المجتمع

تقاس الحرب أيضاً بسعر الصرف، والراتب المتأخر، ورسوم الطريق، وكلفة التأمين البحري. أدى انقسام المؤسسات النقدية والإيرادية إلى بيئات اقتصادية مختلفة داخل بلد واحد، بينما أضعف توقف جزء كبير من صادرات النفط قدرة الحكومة المعترف بها دولياً على تمويل الخدمة العامة. في المقابل، صارت الجبايات والتحكم في التجارة والاتصالات موارد سلطة في مناطق مختلفة.

تربط الموسوعة بين الاقتصاد والموانئ والأزمة الإنسانية لأن الملفات الثلاثة تعمل كسلسلة واحدة. دخول السفينة لا يضمن وصول الغذاء بسعر محتمل؛ فالعملة والوقود والنقل والرسوم والدخل تحدد النتيجة النهائية. كما أن المساعدة تمنع تدهوراً أشد، لكنها لا تعوض مؤسسة مالية وطنية ولا سوق عمل ولا إدارة مياه قادرة على مواجهة الضغوط المناخية.

السعودية وإيران وعُمان: نفوذ خارجي بحدود يمنية

تنظر السعودية إلى اليمن من بوابة الحدود والأمن والهجرة والاستقرار الاقتصادي، فيما يمنح دعم إيران للحوثيين طهران وسيلة ضغط إقليمية منخفضة الكلفة نسبياً. غير أن تفسير الحرب كمواجهة بالوكالة فقط يمحو تاريخ صعدة، وأزمة الوحدة، وتنافس النخب، والمظالم المحلية التي سبقت التدخلات الخارجية.

تقدم عُمان نموذجاً مختلفاً يقوم على الاتصال والوساطة وحساسية حدود المهرة. ويبين هذا التباين أن النفوذ لا يأتي دائماً عبر السلاح: قد يتشكل من التمويل، أو الاعتراف، أو الوصول الدبلوماسي، أو القدرة على فتح قناة بين خصمين. تقيس المقالات الثلاثة هذه الأدوات، ثم تحدد النقطة التي تتوقف عندها قدرة الخارج أمام نزاع يمني على الحكم والموارد.

من باب المندب إلى خليج عدن: حين يصبح المحلي عالمياً

يقع اليمن على مسار بحري يصل المحيط الهندي بالبحر الأحمر وقناة السويس. ولذلك تستطيع هجمات محدودة العدد أن ترفع كلفة التأمين، وتدفع سفناً إلى الدوران حول رأس الرجاء الصالح، وتستدعي انتشاراً بحرياً دولياً. لكن القدرة على تعطيل الملاحة لا تعني امتلاك المضيق؛ فالتحكم المستدام يحتاج مراقبة وموانئ وقانوناً بحرياً وتعاوناً مع الضفة الأفريقية.

تكمل الهجرة الصورة الأمنية. فخليج عدن ليس ممراً للسفن التجارية وحدها، بل طريق بشري يصل القرن الأفريقي بسوق العمل في الجزيرة العربية. عندما تقتصر الاستجابة على الإغلاق والعسكرة تنتقل الحركة إلى مسارات أشد خطراً، بينما تبقى شبكات التهريب قادرة على استغلال غياب الحماية. لذلك تضع صفحات البحر الأحمر وباب المندب والقرن الأفريقي أمن الإنسان إلى جانب أمن التجارة.

ما الذي يغير مسار اليمن فعلاً؟

لا تُعامل سيناريوهات 2035 كنبوءات. ينتقل اليمن بين المسارات وفق مؤشرات يمكن متابعتها: انتظام الرواتب، استئناف الصادرات، حرية الطرق، مستوى العنف البحري، قدرة المؤسسات المحلية على تقديم الماء والكهرباء، ووجود قواعد متفق عليها لتوزيع الإيرادات. الاتفاق السياسي الذي لا يغير أياً من هذه العناصر قد يخفض التوتر من دون أن يعيد بناء الدولة.

المسار الأفضل ليس بالضرورة عودة مركزية ما قبل الحرب. قد تنشأ دولة أكثر لامركزية تعترف بتنوع المحافظات مع بقاء الموارد السيادية والقواعد المالية مشتركة. أما الخطر الأقل وضوحاً من الحرب الشاملة فهو استقرار سلطات الأمر الواقع داخل مناطقها حتى تصبح التجزئة الإدارية والاقتصادية طبيعية ودائمة.

عشرون تحقيقاً بعشرين نية بحث مستقلة

مصادر الموسوعة

تستند السلسلة إلى فريق خبراء الأمم المتحدة، مكتب المبعوث الخاص، المنظمة البحرية الدولية، المنظمة الدولية للهجرة، البنك الدولي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، معاهدات الأمم المتحدة، وزارة الخارجية العُمانية، مركز صنعاء ومجموعة الأزمات الدولية. تحتوي كل صفحة على قائمتها المحددة.

لا تؤدي المصادر الوظيفة نفسها: تسجل المعاهدة التزاماً قانونياً، وتقيس قاعدة البيانات تدفقاً أو سعراً، ويوثق التقرير الأممي واقعة وفق منهج معلن، بينما يقدم مركز الأبحاث تفسيراً قابلاً للاختلاف. لهذا تُقرأ القوائم بوصفها سلسلة أدلة، لا زينة في نهاية المقال.