الدول وسيطرة المجتمعات في زمن الأزمة:
درس كوفيد والمسار نحو دولة الطوارئ الدائمة

في مارس 2020، أصدرت فرنسا أحكام الإغلاق الوطني الأول. المواطنون مُلزَمون بحمل وثيقة مكتوبة تُبيح تنقّلهم خارج المنازل. خرق قاعدة الإغلاق يُعرّض لغرامة مالية. الشرطة تُراقب الشوارع. الهاتف الذكي — من خلال تطبيق تتبّع التعرض — يُسجّل من التقيت. كانت الأشهر الثلاثة الأولى من جائحة كوفيد تجربة فريدة في تاريخ الديمقراطيات الغربية الحديثة: حكومات منتخبة تُطبّق أشكالاً من القيود الجسدية والرقابة والتقييد لم تجرؤ عليها في وقت السلم من قبل.

المفاجأة لم تكن في تطبيق القيود بل في القبول الشعبي لها. الاستطلاعات الأولى أظهرت تأييداً شعبياً يتجاوز سبعين بالمئة في معظم الديمقراطيات الأوروبية. الخوف كان أقوى من الحرية. والدرس الذي لم تنسَه الأجهزة الحكومية هو أن المجتمعات — حين تخاف — تقبل ما كان قبل أسابيع يبدو مستحيلاً سياسياً.

ما كشفته الجائحة عن حدود الحرية في الديمقراطيات

من منظور علم السياسة، كانت استجابة الديمقراطيات الغربية لكوفيد تجربةً في الحدود القصوى لتوسيع صلاحيات الدولة بموافقة شعبية. قوانين الطوارئ الصحية مُدِّدت مرات عديدة في ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة. المحاكم استجابت ببطء للطعون الحقوقية. حتى في هولندا — التي لديها تقليد عريق في الحريات المدنية — أقرّت حكومتها «قانون الطوارئ الصحية» ذا الصلاحيات غير المسبوقة.

ما لفت انتباه الباحثين أكثر من القيود ذاتها هو ثلاثة أشياء: سرعة التطبيق (أيام لا أشهر)، ضعف المعارضة البرلمانية في اللحظة الأولى، والتأخر في رفع القيود مقارنةً بالسرعة في فرضها. هذا النمط الأخير — التمدّد السهل والانكماش البطيء — هو ما يُثير قلق المدافعين عن الحريات المدنية.

ثورة المراقبة الرقمية: من الصحة إلى الأمن

تطبيقات تتبّع التعرض التي طُوّرت إبّان كوفيد كانت أول اختبار جماعي لقبول المجتمعات الأوروبية للمراقبة الرقمية الصحية. معظمها صُمّم بضمانات حماية البيانات وعدم مركزية التخزين. لكن البنية التحتية التقنية التي بُنيت لهذه التطبيقات — خوادم، شبكات بيانات، خوارزميات تحليل الحركة — لا تُحذف حين تنتهي الجائحة.

في 2026، تتوسّع بنية المراقبة الرقمية الأوروبية بذريعة الأمن الهجين. كاميرات التعرف على الوجه في محطات القطار، تتبّع بيانات الهاتف المحمول في «مناطق الطوارئ» الحدودية، رصد منصات التواصل الاجتماعي بحثاً عن التضليل الإعلامي — كل هذه أدوات تتوسّع نطاقاً وتُعمَّق استخداماً. السؤال الذي يُتجنّب الإجابة عنه علنياً: حين تنتهي «الأزمة»، هل تعود هذه الأدوات إلى صناديقها؟

حين تصبح الاستثناءات قاعدة: تشريع الأزمة الدائمة

المنطق القانوني للطوارئ قائم على الاستثنائية والزمنية: تعليق مؤقت لبعض الحقوق في مواجهة خطر وجودي، مع ضمان العودة إلى الوضع الطبيعي. لكن التاريخ يُظهر أن «المؤقت» كثيراً ما يتحوّل دائماً.

قانون باتريوت الأمريكي الصادر بعد 11 سبتمبر 2001 — الذي أُقرّ في أيام وأُريد له أن يكون استثنائياً — لا يزال سارياً بأشكال متعددة. قوانين الطوارئ الأمنية الفرنسية الصادرة بعد هجمات 2015 بات معظمها جزءاً من التشريع الدائم. النمط الممنهج هو: أزمة تفرض صلاحيات، وفترة ترسّخ يُقنّن فيها الاستثناء، ثم أزمة جديدة تُوسّع الإطار القائم.

الصين: حين تُصبح السيطرة الكاملة ممكنة تقنياً

النموذج الصيني في مراقبة المجتمع لا يُقدَّم هنا كتوصية بل كمرآة كاشفة. ما أنجزته الصين هو إثبات تقني مثير للقلق: نظام مراقبة شاملة يجمع بين التعرف على الوجوه في كل الأماكن العامة، وتحليل البيانات من الهاتف والمعاملات المالية والتنقل، وبناء «الدرجة الاجتماعية» التي تُرتّب المواطنين في سلّم الثقة الحكومية.

ما يُقلق في السياق الغربي ليس تطبيق النموذج الصيني بحذافيره — بل التحوّل التدريجي نحوه عبر تراكم استثنائي لا يُعلن. كل قانون أمني جديد، كل كاميرا إضافية، كل توسيع لصلاحيات جمع البيانات — وحده بسيط ومُبرَّر. لكن المجموع التراكمي على عشر سنوات يرسم منظومة لم يُصوّت عليها المواطنون.

أين الخط؟ البحث عن معادلة مستدامة

الديمقراطيات الحقيقية لا تُجيب عن هذا السؤال بصيغة قانونية جاهزة — بل بعمليات متواصلة من التفاوض بين السلطات والمعارضة والمجتمع المدني والقضاء. ما يُميّز الديمقراطية الصحية من المزيّفة ليس غياب الصلاحيات الاستثنائية — بل وجود آليات فعّالة لتقييدها وتدويرها ومراجعتها.

في عالم 2026، الأزمات لن تتوقف. والحكومات ستجد دائماً مبرراً لمزيد من الصلاحيات. السؤال الحاسم ليس «هل يجوز؟» بل «من يُراقب من يُراقب؟» — والجواب على هذا السؤال هو الفارق بين الدولة الديمقراطية ودولة الطوارئ الدائمة.