إيران تهدد بضرب جسور سعودية وكويتية وإماراتية:
هل تحتمل دول الخليج إطالة أمد الصراع؟

في خطاب بثّه التلفزيون الرسمي الإيراني أواخر فبراير 2026، أعلن مسؤولون في الحرس الثوري الإيراني صراحةً أن «جسور الخليج الكبرى» ستكون ضمن قائمة الأهداف في حال اندلاع مواجهة مسلحة مع دول المنطقة أو مع الولايات المتحدة. التصريح لم يُشِر إلى موعد محدد، لكنه جاء في سياق تصعيدي متصاعد منذ اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني عام 2020، وتواصل بعد ذلك عبر سلسلة من الضربات ورسائل الردع المتبادلة. هل هي مناورة نفسية؟ أم أن طهران تُخطّط فعلاً لتحويل الجسور إلى أوراق ضغط حقيقية في أي مواجهة مقبلة؟

التهديد الإيراني: خطاب أم استراتيجية حقيقية؟

لفهم طبيعة التهديد الإيراني، لا بد من الفصل بين مستويَين متشابكَين: مستوى الخطاب الإعلامي الذي يُشكّل جزءاً من حرب نفسية ممنهجة، ومستوى القدرة العسكرية الفعلية التي يمتلكها الحرس الثوري ويستطيع توظيفها. الإيرانيون يُتقنون الجمع بين المستويَين بمهارة استراتيجية استُغربت حتى من أشد خصومهم.

التهديدات بضرب الجسور الخليجية ليست وليدة اللحظة. منذ عام 2019، وعقب سياسة الضغط الأقصى الأمريكية على إيران، بدأت أصوات من داخل المنظومة الأمنية الإيرانية تُلوّح بأن أي حصار بحري أو ضربة عسكرية لن تمرّ دون «تكاليف لم يُقدّرها أحد». وقد جرى الحديث عن الجسور الخليجية — كجسر الملك فهد الذي يربط السعودية بالبحرين، وجسر الشيخ جابر في الكويت، وجسر الشيخ زايد في أبوظبي — بوصفها أهدافاً لوجستية وتعبوية يمكن أن تُوجّه إليها صواريخ كروز والمسيّرات الدقيقة التي يمتلكها الحرس الثوري بكميات وافرة.

ما يُضفي على هذه التهديدات مصداقيةً إضافية هو التحقق الفعلي من القدرات الإيرانية في الضربات السابقة. فالهجوم على منشأتَي أبقيق وخريص النفطيتَين عام 2019 — المنسوب لإيران أو وكلائها — كشف أن الأسلحة الإيرانية قادرة على تجاوز منظومات الدفاع الجوي المتطورة واستهداف نقاط بعينها بدقة عالية.

«الجسر في السياق العسكري الحديث ليس مجرد طريق — إنه رمز وطني ونقطة عبور استراتيجية واقتصادية. ضرب جسر واحد يعني شلّ حركة الناس والبضائع لأسابيع، وإيصال رسالة رعب جماعي لا يُنساها المجتمع المستهدف.» — تقرير معهد الدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط، لندن، يناير 2026

الجسور والبنية التحتية الخليجية: لماذا تُشكّل هدفاً مُثالياً؟

لفهم المنطق الإيراني في تحديد الجسور ضمن قوائم الأهداف المحتملة، ينبغي استيعاب ما تمثّله هذه المنشآت من قيمة استراتيجية تتجاوز بكثير قيمتها الإنشائية والاقتصادية.

جسر الملك فهد — السعودية ـ البحرين

يمتد جسر الملك فهد على مسافة 25 كيلومتراً فوق مياه الخليج العربي، ليربط بين المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية وجزيرة البحرين. يعبر منه يومياً عشرات الآلاف من السيارات والشاحنات، وهو يُمثّل شرياناً حيوياً لاقتصاد البحرين التي تعتمد اعتماداً كبيراً على الاستيراد من المملكة. والأهم من ذلك، أن قاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في المنامة تعتمد على هذا الجسر كمسار إمداد لوجستي ثانوي، مما يُضفي عليه بُعداً استراتيجياً عسكرياً يتجاوز حدود البلدَين.

جسر الشيخ جابر — الكويت

أُفتتح عام 2018، ويُعدّ من أطول الجسور البحرية في العالم بامتداد يتخطى 36 كيلومتراً. يربط الكويت العاصمة بمحافظة الجهراء الشمالية، وهو جزء من مشروع تطوير منطقة الحرير التي تمثّل أحد أبرز مشاريع الاستثمار الكويتي في المستقبل. تدمير هذا الجسر سيُقطع خط ساحلي استراتيجي كان يُعدّ عازلاً تنمويّاً، ويُلحق أضراراً بالغة بخطط التنويع الاقتصادي الكويتي.

جسر الشيخ زايد — الإمارات

أحد معالم العاصمة أبوظبي، يربط بين جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، وهو مُدرَج ضمن المنشآت التي تتضمن ملاحق أمنية سرية خاصة بمسالك الطوارئ. يُعدّ الجسر رمزاً حضارياً للمشروع العمراني الإماراتي.

ما يجمع هذه الجسور الثلاثة — إلى جانب غيرها من المنشآت الخليجية الحيوية كمحطات تحلية المياه وأنابيب النفط والمنافذ البحرية — هو أنها تقع ضمن مدى الصواريخ الباليستية والمسيّرات التي طوّرها الحرس الثوري الإيراني بشكل مكثّف منذ منتصف العقد الثاني من الألفية الثالثة. الأمر الذي لا يختلف فيه المحللون هو أن الترسانة الإيرانية المتوسطة والقصيرة المدى تستطيع نظرياً الوصول إلى هذه الأهداف — والسؤال ليس في القدرة بل في القرار والتوقيت.

حدود التحمّل: ما الذي تحتمله دول الخليج فعلاً؟

يُعدّ هذا السؤال من أكثر الأسئلة تعقيداً في الجيوسياسة الخليجية الراهنة، لأنه لا يتعلق فقط بالقدرات العسكرية بل بالإرادة السياسية والتوافق الاجتماعي والحساسيات الداخلية لكل دولة.

المملكة العربية السعودية: قوة اقتصادية أمام اختبار وجودي

المملكة هي المعادلة الأكثر تعقيداً. من جهة، تمتلك أكبر ميزانية دفاعية في المنطقة، وتستضيف قواعد عسكرية أمريكية ضخمة على أراضيها، وتُشغّل نظام صواريخ باتريوت وبطاريات ثاد الأمريكية. من جهة أخرى، تحمل ذاكرة مؤلمة من هجوم أبقيق 2019 الذي أثبت هشاشة المنشآت النفطية أمام الطائرات المسيّرة. رؤية 2030 تجعل الاستقرار الأمني شرطاً وجودياً للمشروع التحديثي كله — وأي حرب طويلة الأمد ستُهدد هذا المشروع في قلبه.

الكويت: الحساسية التاريخية والقرب الجغرافي

لم تنسَ الكويت الغزو العراقي عام 1990. وهذه الصدمة التاريخية تُلقي بظلالها على كل القرارات الأمنية الكويتية حتى اليوم. الكويت لا تريد التورط في أي مواجهة مباشرة مع إيران، وقد نجحت تاريخياً في انتهاج سياسة حذر استراتيجي. لكن قربها الجغرافي الشديد من الأراضي الإيرانية — الحدود البحرية المشتركة والمدى الصاروخي القصير — يجعلها على الخط الأول لأي تصعيد.

الإمارات: الدولة التي اختارت التطبيع أولاً

اتخذت الإمارات خياراً استراتيجياً مغايراً في مواجهة التهديد الإيراني. التطبيع الدبلوماسي مع طهران، وإعادة فتح السفارات، وإبرام اتفاقيات تجارية، واعتماد سياسة «الاستقلالية الاستراتيجية» — كلها خيارات أبعدت أبوظبي عن خط المواجهة المباشرة. في المقابل، تطوير الإمارات لقدراتها العسكرية الذاتية (برامج الطائرات المسيّرة، شراء الأسلحة المتقدمة، صفقة F-35) يُشير إلى أنها لا تُعوّل كلياً على هذا التطبيع.

الاستجابة الدولية: من يُدافع عن الجسور الخليجية؟

لا يمكن قراءة الأزمة الخليجية-الإيرانية بمعزل عن الاستراتيجية الأمريكية الشاملة في المنطقة. فالولايات المتحدة تُحافظ على حضور عسكري ضخم في الخليج: القاعدة الجوية الملكية بالسعودية، قاعدة الأمير سلطان الجوية، الأسطول الخامس في البحرين، قاعدة العُديد في قطر، وقواعد في الإمارات والكويت — ما يجعل من أي هجوم إيراني على البنية التحتية الخليجية خطراً محسوباً يُدرك الإيرانيون أنه يستدعي رداً أمريكياً مباشراً.

المشكلة أن إدارة ترامب الثانية تعطي أولوية للتوازن في منطقة المحيط الهادئ، وقد أبدت بشكل غير مباشر تحفظاً على «الورطات» الشرق الأوسطية. هذا التحفظ يتقاطع مع شكوك خليجية حقيقية: هل الضمانة الأمريكية لا تزال مطلقة؟ أم أنها باتت مشروطة بالصفقات التجارية والمواقف السياسية؟

أما الاتحاد الأوروبي فيُتيح في المقام الأول قنوات دبلوماسية. ولا يمتلك رداً عسكرياً مباشراً على تهديدات الخليج، لكنه يستطيع تشديد العقوبات وتجميد الأصول وتقديم دعم استخباراتي.

الجيوستراتيجيا: أثر الصراع على الطاقة ومضيق هرمز

يستحيل فهم تداعيات أي مواجهة خليجية-إيرانية دون إدراج عامل الطاقة في المعادلة. مضيق هرمز ومنطقة الخليج مجتمعَين يتحكمان في حوالي 20-22% من إمدادات النفط العالمية. أي تصعيد جدي يُهدد هذا الممر بالإغلاق أو التقييد سيُحدث صدمة في أسواق الطاقة العالمية تفوق في تداعياتها كل صدمات النفط السابقة منذ 1973.

إيران تُدرك هذه المعادلة تمام الإدراك. وهذا ما يجعل تهديداتها الخليجية في جوهرها رهاناً على التكاليف المتوقعة لأي صراع مفتوح: "نحن لن نُبدأ الحرب، لكننا سنجعل ثمنها باهظاً لدرجة أن أحداً لن يُجرؤ على شنّها". هذا المنطق الردعي يُفسّر لماذا تُطلق طهران تهديدات ولا تُلزم نفسها بتنفيذها — فالتهديد وحده يُنتج التأثير المطلوب.

غير أن المشهد الجيوستراتيجي يزداد تعقيداً مع صعود الصين بوصفها المستورد الأول للنفط الخليجي والإيراني في آنٍ معاً. بكين لديها مصلحة استراتيجية حيوية في استقرار المنطقة، وقد جاهرت بهذه المصلحة من خلال وساطتها في التطبيع السعودي-الإيراني 2023. الصين بمعنى من المعاني هي الفاعل الذي يملك أكثر من غيره القدرة على ضبط وتيرة التصعيد عبر ضغطها على طهران.

من يكسب ومن يخسر في هذا الصراع؟

السيناريوهات الجيوسياسية: أربعة مسارات للأزمة الخليجية-الإيرانية

الخلاصة الاستراتيجية التي يتوافق عليها معظم المحللين هي أن السيناريو الثاني — الاستنزاف الممتد — يبقى الأرجح في المدى المنظور. لا إيران ولا دول الخليج ولا الولايات المتحدة لديها مصلحة في حرب شاملة تُكبّد الجميع خسائر فادحة. لكن منطق الاستنزاف هذا لا يعني الأمان — بل يعني تراكماً بطيئاً للأخطار التي يمكن أن تنفجر في أي لحظة بفعل خطأ في الحساب أو حادثة غير مقصودة.