هل يمكن أن
ينهار الاتحاد الأوروبي؟

بُشّر بموت الاتحاد الأوروبي مرات عديدة. أزمة منطقة اليورو (2010-2015) كان يُفترض أنها ستمزّقه. بريكست (2016-2020) كان يُفترض أنه سيُطلق أثراً مسلسلاً. الجائحة (2020) كان يُفترض أن تكشف أنانية الدول الأعضاء. وفي كل مرة، نجا الاتحاد — أحياناً بمزيد من التكامل. لكن هل يمكن أن يستمر ذلك إلى ما لا نهاية؟

خمسة عوامل هشاشة في 2026

1. صعود الأحزاب السيادوية. انتخابات البرلمان الأوروبي 2024 شهدت صعود اليمين القومي. فراتيللي ديتاليا في السلطة بإيطاليا، التجمع الوطني على عتبة السلطة في فرنسا، الـAFD عند 20% في ألمانيا. إن استولت هذه القوى على عدة دول كبرى في وقت واحد، ستشلّ الحوكمة الأوروبية.

2. التباين الاقتصادي شمال-جنوب. الفجوة التنافسية بين ألمانيا ودول الجنوب (إيطاليا، اليونان، البرتغال) تستمر رغم عقدين من اليورو المشترك. أزمة ديون جديدة — وإيطاليا بدين يبلغ 140% من ناتجها المحلي بقيت القنبلة الموقوتة — قد تُعيد فتح الأسئلة الوجودية لعام 2012.

3. انضمام أوكرانيا المحتمل. انضمام أوكرانيا المحتمل (40 مليون نسمة، اقتصاد زراعي تنافسي) سيُغيّر جذرياً موازين القوى والتمويل داخل الاتحاد.

التشققات الهيكلية في المشروع الأوروبي

الاتحاد الأوروبي بني على افتراض التقارب التدريجي بين اقتصادات متفاوتة. لكن أزمة منطقة اليورو 2010-2015 كشفت أن التكامل النقدي دون توحيد مالي كامل يخلق توترات بنيوية. الفجوة بين الشمال الأوروبي المنتج والجنوب المثقل بالديون لا تزال قائمة، ومعادلة التضامن مقابل الإصلاح لم تُحسم.

التشقق السياسي يُضاف إلى الاقتصادي: المجر وسلوفاكيا تُشكّلان كتلة «فيتو» في القرارات المتعلقة بروسيا وأوكرانيا. الديناميكية الداخلية لاتخاذ القرار بالإجماع — التي صمّمت لدولة من 6 أعضاء — باتت مُعطَّلة في اتحاد من 27.

ما يجعل التفكك مستبعداً

رغم التوترات، التفكك الكامل للاتحاد الأوروبي سيناريو هامشي لأسباب عملية: كُلفة الخروج ضخمة كما أثبت البريكست. الاعتماد الاقتصادي المتشابك يجعل الانفصال أقل جاذبية مما تُصوّره الأحزاب الشعبوية. والضغوط الخارجية — روسيا، الصين، تقلبات السياسة الأمريكية — تُذكّر الأوروبيين بأن الوحدة ثمنها أرخص من البديل.

الاتحاد الأوروبي في ٢٠٢٦: قوة أم ورقة؟

الاتحاد الأوروبي هو أكبر كتلة اقتصادية في العالم بناتج محلي يتجاوز ١٨ تريليون دولار. لكن حين تأتي أزمة جيوسياسية، يُعاني من مفارقة مزمنة: اقتصاد مُوحَّد وسياسة خارجية مجزّأة. قرار واحد في مجلس الأمن يحتاج تصويتاً بالإجماع — وأي دولة عضو، مهما كان حجمها، تملك حق النقض.

الأزمة الديموغرافية والهجرة: الاختبار الأعمق للتضامن

لا يُمزّق الاتحاد الأوروبي اليوم توتر اقتصادي بل خلاف قيمي عميق. بولندا والمجر ودول أوروبا الوسطى والشرقية ترفض سياسات الهجرة التي تتبناها ألمانيا وفرنسا. هذا الخلاف ليس عن الأرقام — بل عن الهوية الأوروبية المستقبلية. ومع صعود اليمين في معظم دول الاتحاد، يُصبح هذا الخلاف وجودياً.

لماذا يبقى الاتحاد رغم كل التنبؤات بانهياره؟

منذ تأسيس الاتحاد، لم يمرّ عقد دون تنبؤات بانهياره. أزمة اليورو ٢٠١٢، Brexit ٢٠١٦، كوفيد ٢٠٢٠، حرب أوكرانيا ٢٠٢٢. لم ينهر. السبب الأعمق: بديله أسوأ لجميع الأطراف. ألمانيا بلا سوق أوروبي موحّد تخسر ٣٠٪ من صادراتها. فرنسا بلا السيادة الأوروبية المشتركة تصبح دولة متوسطة الحجم في عالم قوى عظمى. حتى المشككون يُدركون أن تكلفة الخروج تفوق تكلفة البقاء.